اعتبرت صحيفة لوموند الفرنسية، أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، إلى الجزائر الأحد الماضي، فتحت الباب أمام بداية تهدئة في العلاقات بين باريسوالجزائر، بعد ستة أشهر من التوترات المتصاعدة التي وصفتها الصحيفة ب"الحرجة" نظراً للترابط البشري الوثيق بين المجتمعين الفرنسي والجزائري. وفي افتتاحية الأربعاء، قالت الصحيفة إن البلدين تعهّدا خلال الأسابيع المقبلة ب"تفكيك الألغام" التي تسمم علاقتهما، وفي مقدمتها ملف إعادة قبول الجزائريين غير المرغوب فيهم فوق الأراضي الفرنسية، وقضية الكاتب الفرنسي-الجزائري بوعلام صنصال، المحكوم عليه بالسجن خمس سنوات على خلفية تصريحات تناول فيها الحدود الجزائرية-المغربية، مشددة الصحيفة أن "المصير الوحيد الذي يستحقه صنصال هو الإفراج عنه".
لوموند أكدت في افتتاحيتها أن مسار التهدئة لا يزال هشاً، رغم ترحيب باريسوالجزائر به، وذكّرت بسلسلة القطيعات والمصالحات المتكررة بين الطرفين، والتي تُظهر – بحسبها – هشاشة العلاقة الثنائية.
ورأت الصحيفة أن استئناف الاتصال بين الرئيسين إيمانويل ماكرون وعبد المجيد تبون، بعد قطيعة دامت منذ يوليو 2024 تاريخ اعتراف فرنسا بسيادة المغرب على صحرائه، ليس بالضرورة مؤشراً مطمئناً، محذّرة من بناء العلاقات على "الروابط الشخصية" فقط.
وتساءلت الصحيفة: هل ستنتقل العاصمتان من الأقوال إلى الأفعال؟ معتبرة أن الأمر يقتضي تخطي عقبتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بالهجرة وتباين تفسير القوانين بين الجانبين، وخاصة فيما يخص ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
أما العقبة الثانية، فتتمثل في تآكل قنوات التعاون تدريجياً بين البلدين خلال السنوات الماضية، وأشارت إلى أن انعدام الثقة من الجانب الجزائري، والذي غالباً ما يُستغل كأداة لتبرير شرعية السلطة، لا يفسّر وحده هذا التدهور، بل يُضاف إليه ضعف الدولة رغم مظاهر التشدد السلطوي، مما يعيق إنجاز مشاريع حتى مع دول تعتبرها الجزائر "صديقة" مثل إيطاليا أو الصين.
وخلصت الصحيفةإلى أن هذا "التقارب الظرفي" غير كافٍ لتثبيت حوار دائم ومستقربين الجانبين.