جبهة الحق في ممارسة الاضراب تدعو إلى الاحتجاج في الرباط

دعت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 17 دجنبر المقبل، معتبرةً أنها "محطة نضالية انذارية"، وذلك بعد "رفض" الحكومة لأغلب التعديلات التي تمس جوهر مشروع القانون والتي تقدمت بها مكونات الجبهة بمجلس النواب و"إصرارها" على الابقاء على مجموعة من المضامين "التكبيلية" للحق في ممارسة الإضراب و"في تناف مع الدستور ومع المواثيق الدولية".
وطالبت الجبهة في بلاغ لها توصل "الأول" بنسخة منه "الحكومة بمراجعة مقاربتها الأحادية والانفرادية واستقوائها بأغلبيتها البرلمانية، وضرورة التوافق مع كافة المكونات والأطراف المعنية نظرا لأهمية مشروع القانون التنظيمي للإضراب وطابعه المجتمعي والاجتماعي والحقوقي.
ووجهت الجبهة تحيتها إلى "الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيين غير المنتسبين الذين صوتوا ضد مشروع القانون التنظيمي للإضراب في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. كما نحيي الدور النضالي الذي تقوم به الحركة النقابية لمواجهة هذا المشروع".
كما قررت الجبهة "تنظيم ندوة علمية تستحضر كافة أبعاد مشروع القانون التنظيمي للإضراب، القانونية والحقوقية والاجتماعية، سيعلن عن موعدها ومكانها في وقت لاحق".