أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط، اليوم الإثنين 11 نونبر الجاري، الصحافي، حميد المهدوي، بالسجن سنة ونصف حبسا نافذا وتعويض مدني لفائذة وزير العدل قدره 150 مليون سنتين. ويأتي ذلك بناءً على شكاية رفعها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي، متهمًا المهداوي ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف التشهير، إضافة إلى تهم القذف والسب العلني، استنادًا إلى مواد من القانون الجنائي المغربي، وخاصة الفصول 447-2، 444، و443. وخلال آخر جلسة، تقدم دفاع وهبي بمطالب تضمنت تعويضًا ماليًا قيمته 10 ملايين درهم، فضلاً عن أقصى العقوبات بالحبس. كما طلب دفاع وهبي بإجراء تدقيق مالي في مداخيل قناة المهداوي على منصة "يوتيوب"، وتحويل الإيرادات الخاصة بالحلقات التي تناولت مواضيع تتعلق بالوزير إلى جمعيات خيرية، مع تحويلها للدرهم المغربي كجزء من مطالب الدعوى. وشهدت الجلسة الماضية تصاعد التوتر بين الصحافي المهداوي وهيئة المحكمة، حيث طالب المهداوي بحضور الوزير شخصيًا، الأمر الذي أثار استياء رئيس الجلسة الذي قرر طرده من القاعة في لحظة حادة بين الطرفين.