رغم اجتماعهم بوزير العدل عبد اللطيف وهبي، قرر محامون المغرب، صباح اليوم الأحد استمرار الإضراب المفتوح حتى وتوقيع اتفاق يحسم في نقاط الخلاف بين المحامين والحكومة. وخلال اجتماع لهم صباح اليوم الأحد، ناقش المحامون مخرجات اللقاء الذي جمعهم بالوزير في مقر مجلس النواب، ليقرروا عدم تعليق الإضراب حتى تقييم نتائج اجتماعات اللجان التي تم تشكيلها عبر الوساطة البرلمانية. ليكون بذلك وهبي فشل، في إخماد النيران وإعادة المحامين للمحاكم، بعد توقيفهم لمهامهم لأسبوع كامل. وكان بلاغ مشترك صدر عن وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد أعلن عن تشكيل لجان موضوعاتية لدراسة مشاريع القوانين المطروحة، مع توثيق مداولاتها بمحاضر رسمية، والتأكيد على فتح الحوار حول القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المختصة. جاء ذلك بعد عقد لقاء أمس السبت بين ممثلي المحامين ووزير العدل بدعوة من لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، بمقر مجلس النواب.