أفادت اللجنة القانونية لحملة المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس العياشي زمال ، اليوم الثلاثاء، بأن المرشح يواجه 25 قضية تتعلق بالتزكيات. وقال عبد الستار المسعودي رئيس اللجنة القانونية للمرشح خلال ندوة صحفية عقدتها هيئة دفاعه، إن قضية التزكيات التي تمت إثارتها "غير جدية وملفاتها فارغة لا تتضمن ادانة( أدلة) مادية وملموسة" معتبرا أن الأمر يتعلق ب "قضايا تحمل بعدا سياسيا، الهدف منها التضييق على ترشحه( العياشي زمال) للانتخابات الرئاسية". وكانت النيابة العامة بمحكمة ابتدائية قد أمرت أمس الاثنين بالاحتفاظ بالمرشح للرئاسيات العياشي زمال وأحد أعضاء حملته الانتخابية رهن الاعتقال لمدة 48 ساعة على ذمة البحث في شبهات تزوير تزكيات خاصة بالترشح للانتخابات وذلك بعد ان تم إيقافه في منزله فجرا . ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن المسعودي قوله أيضا إن "ملف التزكيات الذي أثير ضد زمال بتهمة التزوير ومغالطة عدد من المواطنين مسألة لا يصدقها عاقل ، وغير منطقية" ، معتبرا أن التكييف القانوني للقضية من خلال فصل من القانون الانتخابي يهدف الى "اقصائه"(المرشح) من الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في سادس أكتوبر المقبل. من جانبه أشار مصطفى التواتي رئيس الهيئة السياسية لحملة العياشي زمال إلى أن توقيف المرشح "يبعث رسائل سلبية الى شباب تونس الذي يطمح في المشاركة في الشأن العام وخوض تجربة سياسية دون ترويع أو ترهيب" . يذكر أن العياشي زمال كان من بين ثلاثة أسماء( إلى جانب الرئيس قيس سعيد وزهير المغزاوي) ضمتهم القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي أعلنت عنها أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
