وجه الفريق البرلمانية لحزب الاتحاد الاشتراكي، سؤالا لخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الانعكاسات السلبية للإضرابات المتكررة بالمؤسسات الصحية على الخدمات المقدمة للمواطنين. وتساءل الفريق الاتحادي، عن مبررات الوزارة بعدم إعادة فتح قنوات الحوار مع النقابات لأجل وضع حد للتوترات الاجتماعية بقطاع الصحة، وكذا التدابير وبرامج الوزارة للتوصل لحلول مع العاملين بقطاع الصحة لأجل تجاوز الاضطرابات التي يعرفها سير العمل بالمؤسسات الصحية. وسجل في معرض سؤالها، أنه منذ أسابيع متوالية والمنظومة الصحية تعيش على وقع الإضرابات المتوالية، التي دعت إليها النقابات الصحية الثمانية المشكلة للتنسيق النقابي بقطاع الصحة، حيث شملت الإضرابات كل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والانعاش، مما أثر على حصول المواطنين على العلاجات والاستشارات الطبية رغم حجزهم لمواعيد تمتد لأشهر. ووصف الوضع بغير المقبول مبرزة أن وزارة الصحة تتحمل مسؤوليته بسبب إغلاق باب الحوار القطاعي، الذي تطالب به النقابات لأجل ايجاد الصيغ المناسبة لتنفيذ مضامين الاتفاقات والمحاضر الموقعة بين وزارة الصحة وكل النقابات في شقها المادي والمعنوي والقانوني.