قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن تبسيط ورقمنة 22 مسطرة إدارية عبر المنصة الإلكترونية "CRI-invest"، تتم دراستها على مستوى اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، مكن من تقليص عدد الوثائق المطلوبة من المستثمرين بنسبة 45 في المائة. وأوضح الجزولي، ردا على سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول "الإجراءات المتخذة لتبسيط وتحديد المساطر المرتبطة بالاستثمار"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أنه تم تسريع تنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، من خلال المصادقة على 4 مراسيم تطبيقية، بهدف تأطير آجال إصدار الوثائق اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية. وأضاف المسؤول الحكومي أنه تمت كذلك، المصادقة على المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، مشددا على أن "تبسيط المساطر الإدارية من أهم مقومات تحسين مناخ الأعمال، ومن الشروط الأساسية لتسهيل عملية الاستثمار وتحفيزه". وفي معرض جوابه على سؤال آخر حول "مناخ الأعمال"، تقدم به الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أبرز الجزولي أنه بفضل الإصلاحات الهيكلية الكبرى، تحت قيادة الملك محمد السادس، عرف المغرب تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، في مجال مناخ الأعمال،"مما انعكس إيجابيا على ترتيبه في التصنيفات العالمية، ومن أهمها التصنيف الذي تشرف عليه مجموعة البنك الدولي". وفي هذا السياق، أكد أن هذه المجموعة، أطلقت تقريرا جديدا لتقييم مناخ الأعمال والاستثمار في العالم "BUSINESS READY" (جاهزية الأعمال)، يهدف إلى تقييم بيئة الأعمال بشكل أوسع، وحسب أبعاد متعددة، مشيرا إلى أن المغرب من بين 54 دولة، التي سيشملها هذا التقرير، في نسخته الأولى سنة 2024. واعتبر المسؤول الحكومي أن التنزيل الجيد لخارطة الطريق الاستراتيجية، التي تجسد العمل المشترك بين الحكومة، والقطاع الخاص، والقطاع البنكي، وأيضا الفاعلين المحليين، لتحديد كل الأوراش التي سيتم الاشتغال عليها خلال الفترة 2023-2026، سيعزز تقدم المغرب في تصنيفات مناخ الأعمال.
