أكد سعيد الفكاك، عضو المكتب السياسي لحزب التقدم و الاشتراكية ، رفضه "القاطع بأن يتم استغلال" ورود اسمه في التحقيق القضائي الجاري في ملف ادريس فرحان، للتشكيك في وطنيته وتشبثه بثوابت ومؤسسات بلده. وحصر الفكاك، في بلاغ له ، علاقته بفرحان، الذي يدير موقعا من إيطاليا، دأب من خلاله على الإساءة إلى المؤسسات الوطنية، و رجال الدولة المغربية، في مشاركته في ندوة بروما حول القضية الوطنية صحبة فاعلين وطنيين آخرين . ونفى الفكاك ، "بشكل قاطع" مشاركته في أي من أعمال "التحريض على المؤسسات الوطنية" على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه الاتهامات مع مسؤولين أبرزهم عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج. وكما فعل بوصوف، عاد الفكاك الذي كان رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة، قبل أن يعفيه خالد آيت الطالب نهاية عام 2021، إلى ماضيه في الدفاع عن القضايا الوطنية، مشيرا في بلاغه، إلى أنه "منذ شبابي في المرحلة الطلابية، اخترت، أن أنتمي لحزب وطني عريق له تاريخ يمتد لثمانين سنة كلها نضال وتضحيات في سبيل نصرة القضايا الوطنية ومعروف بمواقفه الواضحة حول المؤسسات الوطنية والدستورية وثوابت الأمة المغربية". وزاد قائلا: "أنا اليوم عضو بالديوان السياسي للحزب للولاية الخامسة على التوالي، وقبل ذلك كنت رئيسا لشبيبة الحزب لولايتين متتاليتين، ومؤخرا كنت مرشحا للأمانة العامة لهذا الحزب. وطوال هذه المرحلة الممتدة لأربعين سنة – وهذا معروف لدى الجميع- قمت بواجبي السياسي في الدفاع عن المؤسسات الوطنية والدستورية لبلادي وكل القضايا العادلة والمشروعة لوطني سواء بالداخل أو الخارج". و أشاد الفكاك ب "مهنية واحترافية أعضاء الفرقة الوطنية الذين قاموا بواجبهم بكل ما يلزم من الأدب والاحترام واللياقة في إطار الضوابط الحقوقية". و كانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت لفكاك، للاشتباه في تقديمه المساعدة لإدريس فرحان، علما أن سائقا بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، التي كان يديرها، يجري التحقيق معه في حالة اعتقال في هذا الملف.
