نفى سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، "بشكل قاطع" مشاركته في أي من أعمال "التحريض على المؤسسات الوطنية" على خلفية البحث الذي تجريه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص هذه الاتهامات مع مسؤولين أبرزهم عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج. ومثل بوصوف، عاد الفكاك الذي كان أيضا رئيسا لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لوزارة الصحة قبل أن يعفيه خالد آيت الطالب نهاية عام 2021، إلى ماضيه في الدفاع عن القضايا الوطنية، مشيرا في بيان أصدره الخميس، إلى أنه "منذ شبابي في المرحلة الطلابية، اخترت، أن أنتمي لحزب وطني عريق له تاريخ يمتد لثمانين سنة كلها نضال وتضحيات في سبيل نصرة القضايا الوطنية ومعروف بمواقفه الواضحة حول المؤسسات الوطنية والدستورية وثوابت الأمة المغربية". وزاد قائلا: "أنا اليوم عضو بالديوان السياسي للحزب للولاية الخامسة على التوالي، وقبل ذلك كنت رئيسا لشبيبة الحزب لولايتين متتاليتين، ومؤخرا كنت مرشحا للأمانة العامة لهذا الحزب. وطوال هذه المرحلة الممتدة لأربعين سنة – وهذا معروف لدى الجميع- قمت بواجبي السياسي في الدفاع عن المؤسسات الوطنية والدستورية لبلادي وكل القضايا العادلة والمشروعة لوطني سواء بالداخل أو الخارج". وأكد الفكاك على "تعلقي الدائم بالعرش العلوي المجيد واعتقادي الراسخ أن الثوابت والمؤسسات الوطنية والدستورية هي ضامن أمن واستمرار واستقرار بلدنا"، رافضا "يتم استغلال علاقة تعود إلى مشاركتي في ندوة بروما حول القضية الوطنية – صحبة فاعلين وطنيين آخرين- للتشكيك في وطنيتي وتشبتي بثوابت ومؤسسات بلدي". وأشاد الفكاك ب"احترافية ومهنية أعضاء الفرقة الوطنية الذين قاموا بواجبهم معي بكل ما يلزم من الأدب والاحترام واللياقة في إطار الضوابط الحقوقية".
