عبّرت منظمة المرأة الاستقلالية عن إدانتها لتسريب تسجيل صوتي يتضمن عبارات جارحة "يعتبر مسا بسمعة وأخلاق الأخت رفيعة المنصوري مما يحمل في طياته الكثير من الإيحاءات الخادشة لصورة المرأة المغربية عامة والمرأة الاستقلالية خاصة"، معلنة أنها "ترفض أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق". وشجبت المنظمة في بلاغ موقع من طرف رئيستها خديجة الزومي، مضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء، معلنة تضامنها المطلق مع البرلمانية السابقة ونائبة رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، رفيعة المنصوري، "لما تعرضت له من إساءة وتشهير". وأكد البلاغ أن "منظمة المرأة الاستقلالية، وإن كانت هيئة من هيئات حزب الاستقلال بل تنظيم سياسي يعمل في أجهزة الحزب وحسب لوائحه الداخلية وينضبط لقراراته"، "فهي كذلك تترصد وضعية نساء الحزب وتدافع من أجل الاستحقاق وتشجيع التدافع الإيجابي المبني على الحضور القوي، والعمل المتواصل من أجل بروفايلات سياسية متمرنة وكفئة وقادرة على رفع التحديات". وأكدت منظمة المرأة الاستقلالية أنها "حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك"، معتبرة أن "القضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة". وسجلت موقفها الثابت "ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوأ المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت"، مشددة على أن "ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية". ودعت منظمة نساء الاستقلال، الأمين العام للحزب نزار بركة للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل، مطالبة بوضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية، ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق. كما دعت المنظمة التي تقودها خديجة الزومي، المؤتمر الثامن عشر للبحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها، منبهة إلى "خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي النسائي على الخصوص". إلى ذلك، دعت منظمة المرأة الاستقلالية التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة، معتبرة أن "أول مدخل لهذا التصدي هو المشاركة المكثفة في المؤتمرات الإقليمية للحزب من أجل الدفاع عن حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية". وعبرت المنظمة النسائية عن اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، "وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة".