حدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أولويات قانون مالية 2024، مؤكدا أنه يأتي في ظل سياق دولي مأزوم ينعكس على النمو الاقتصادي والقدرة الشرائية. وأكد أخنوش ضمن منشور وجهه إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين السامين والمندوب العام، برسم إعداد مشروع قانون المالية خلال 2024، أن "الحكومة ستعمل على تطبيق التوجيهات الملكية وبرامج النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي للارتقاء بمسار بلادنا التنموي إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة". وحدد رئيس الحكومة أربع أولويات لمشروع قانون المالية لسنة 2024، أولها توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، وثانيها مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وثالثها مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، وأخيرا تعزيز استدامة المالية العمومية. توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية وعن مواجهة التأثيرات الظرفية، أوضح أخنوش، أن "التدابير التي اتخذتها بلادنا من أجل التحكم في مستوى التضخم وإعادته إلى مستويات ما قبل الأزمة، قد بدأت تؤتي ثمارها من خلال ما تم تسجيله من انخفاض في معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة". وأبرز رئيس الحكومة، أنه "ينبغي مواصلة تدابير اليقظة والتتبع، مع تكثيف الجهود لتحقيق التوازن الضروري بين السياسة الميزانياتية والسياسة النقدية، وذلك من أجل خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4% سنة 2024 و 2% ابتداء من سنة 2025". وأوضح المصدر ذاته، أنه "سيتم من هذا المنطلق، العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 مليار درهم منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة". الدولة الاجتماعية بخصوص الورش الاجتماعي، وضعت الحكومة ضمن المنشور ذاته "هدف إرساء أسس الدولة الاجتماعية على رأس أولويات البرنامج الحكومي، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري، حسب مذكرة رئيس الحكومة". وأكد أخنوش أن الحكومة ستواصل تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، حيث مكنت المجهودات التي بذلتها، في ظرف وجيز من وضع الترسانة القانونية والتنظيمية اللازمة لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يؤكد المصدر ذاته. هذا وتعتزم الحكومة، حسب المذكرة، المصادقة على مجمل النصوص ذات الصلة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاصة بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك وبفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وكذا بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. الإصلاح واستدامة المالية في هذا السياق كشفت مذكرة إعداد مشروع قانون مالية 2024، أن "الحكومة إذا كانت تضع ضمن أولوياتها مواجهة تداعيات الظرفية على القدرة الشرائية للمواطنين إلى جانب المعالجة السريعة لإشكالية ندرة المياه وتوطيد أسس الدولة الاجتماعية، فإنها حريصة في نفس الوقت على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية". وتشمل هذه الإصلاحات، حسب المذكرة، قطاع العدالة والإدارة وتنزيل الجهوية المتقدمة، وتعزيز المجهود الاستثماري للدولة. وأكد المصدر ذاته أنه أمام التحديات التي تواجهها المالية العمومية، وبالنظر إلى المجهودات المالية الكبيرة التي تكلفها مواجهة التأثيرات الظرفية الحالية من جهة، وإرساء أسس الدولة الاجتماعية موازاة مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية من جهة أخرى، فإن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على توازنات المالية العمومية واستدامتها، وذلك من خلال اعتمادها لمجموعة من الإصلاحات الضرورية، التي من شأنها تحقيق هوامش مالية لمواجهة هذه التحديات ولتمويل مختلف الأوراش الإصلاحية والتنموية التي انخرطت فيها البلاد.
