أسفرت التدخلات الأمنية المكثفة التي باشرتها مختلف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في مجال مكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها، خلال النصف الأول من السنة الجارية (من فاتح يناير إلى 30 يونيو)، عن توقيف 256 ألف و171 شخصا للاشتباه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة، من بينهم 83 ألف و732 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني. وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العدد الاجمالي للأشخاص الموقوفين ارتفع مقارنة مع النصف الأول من السنة المنصرمة، بأكثر من 1340 شخصا، كما ازداد عدد الأشخاص المبحوث عنهم الذين تم ضبطهم بما مجموعه 15 ألف و511 شخصا، أي بنسبة إ ضافية ناهزت 32 في المائة. وقد راهنت هذه التدخلات، حسب المصدر نفسه، على الطابع الوقائي عبر التركيز على مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المهلوسة، باعتبارها مسؤولة عن مجموعة من الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف، مشيرا إلى حجز 384 ألف و217 قرصا مخدرا خلال النصف الأول من السنة الجارية، كما تم التشديد على مكافحة جرائم حيازة واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع، بحيث تم توقيف 9721 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا، وحجز 9560 سلاحا أبيضا من مختلف الأحجام. وأشار البلاغ إلى أن هذه التدخلات الميدانية ستتواصل في مجموع المدن المغربية بنفس الحزم والفعالية، وذلك للوقاية من مختلف صور الجنوح والانجراف وزجر كل مظاهر الجريمة.
