قرّر قاضي التحقيق المكلف بملف الصحافي عمر الراضي، اليوم الثلاثاء، إحالة هذا الأخير على المحاكمة بتهم "ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب والاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب". وأكد المحامي ميلود قنديل أن "التهم التي يتابع بها عمر الراضي هي نفسها التي جاءت في بلاغ الوكيل العام للملك". وإلى جانب عمر الراضي المعتقل احتياطياً منذ 7 أشهر بالسجن المحلي بعين السبع بالدار البيضاء، تمت متابعة الصحافي عماد ستيتو، الذي كان شاهد نفي لصالح الراضي، بتهمة "المشاركة في هتك العرض والاغتصاب". وأشار المحامي قنديل في اتصال هاتفي مع "الأول"، إلى أن "أولى جلسات المحاكمة ستشهدها غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بتاريخ 6 أبريل المقبل".