صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد، اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على ثلاثة مشاريع مراسيم تتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشاريع المراسيم هاته، تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون رقم 2.20.605، بتاريخ 15 شتنبر 2020، بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم وبعض فئات العمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء المؤمنين لدى الصندوق، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19′′، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات المتفق بشأنها بخصوص تمديد فترة الاستفادة. وأضاف أن مشاريع المراسيم هاته التي قدمها وزير الشغل والإدماج المهني، هي: مشروع مرسوم رقم 2.21.83 ومشروع مرسوم رقم 2.21.85، يرومان، على التوالي، صرف التعويضات للعاملين بالقطاع الفرعي المتعلق بالقاعات الخاصة المخصصة للرياضة، والقطاع الفرعي المتعلق بالصناعات الثقافية والإبداعية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.84، يروم صرف التعويض للعاملين في القطاع الفرعي المتعلق بدور الحضانة الخاصة. وأشار إلى أن مشاريع هذه المراسيم تحدد الشروط والمعايير لاعتبار مشغل في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي هذه الجائحة وكذا تحديد كيفيات وفترة التصريح.
