بعد الجدل الذي رافق مقترح لجنة المالية بمجلس المستشارين، الخاص بتصفية معاشات البرلمانيين، قرر مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، عدم التصويت على مقترحي القانون المتعلقين بتصفية معاش أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين، وإعادتهما إلى اللجنة المختصة لمناقشتهما وتغيير الصيغة التي جاء بها المقترح. وعلم الأول" أن الفرق والمجموعات داخل مجلس المستشارين توافقوا على وضع مساهمات مؤسسة مجلس المستشارين لفائدة صندوق مواجهة جائحة "كورونا"، واسترجاع فقط مساهمات الأعضاء المستشارين. وحسب مصادر مطلعة من داخل المجلس، فإن الضغط الذي مارسه الرأي العام على مواقع التواصل الاجتماعي، منذ خروج المقترح للعلن، وخروج بعض البرلمانيين يستنكرون الصيغة التي جاء بها المقترح، جعلت المجلس يتراجع عن التصويت ويعيد المقترح للجنة.