احتج صباح اليوم الأربعاء، موظفو قطاع العدل في وقفة إندارية دعا إليها المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل بالمحكمة المدنية بالدارالبيضاء، للمطالبة بإجراء التحاليل للموظفين بشكل عاجل ومن أجل دعم الموظفين المشتغلين بهذه المحكمة خاصة في الصناديق، في سياق تدهور الوضعية الوبائية بمدينة الدارالبيضاء. وسجل المكتب المحلي للنقابة الوطنية للعدل، في بلاغ سابق له، ب"أسف كبير عدم ملاءمة ظروف ونظام العمل وقرار الحكومة المغربية بسبب الحالة الوبائية للدار البيضاء، وعدم تجسيد كل المناشير المركزية و على رأسها منشور السيد وزير العدل 9 د ي بتاريخ 10 غشت 2020 ". كما عبّر عن استغرابه "من عدم إجراء التحاليل للمخالطين بالمحكمة الزجرية بعد تأكد الإصابات رغم الجهد المبذول ولاشتغال كتاب الضبط في بعض المكاتب لا يتحقق معها شرط التباعد ومسافات الأمان خاصة ببعض مكاتب الرئاسة". وأكد المكتب المحلي، أن "البناية القديمة لمحكمة الاستئناف في ظل الجائحة ومرافقها الصحية وخاصة القاعة 7 المتعلقة بالقضايا الجنائية وصندوق المحكمة الاجتماعية وكذا مكاتب كتاب الضبط بالمحكمة التجارية وصندوقها المركزي المتواجدة بالطابق تحت الأرضي، تقتضي تفعيل دليل وزارة العدل و المناشير المصاحبة له من تباعد وتناوب، الإجراءات التي تنطلق من حافلات النقل الوظيفي ومكاتب الواجهة وتفعيل التطبيقات والمنصات والأداء الإلكتروني وانتهاء بقاعات الجلسات التي أصبح القبول بالتفويج و التباعد فيها صعوبة مادية". ودعا، "لجنة اليقظة بالمحكمة الاجتماعية إلى التنزيل الحازم للدليل العملي لوزارة العدل في محكمة تستقبل أزيد من 1000 زائر يوميا وفرض التباعد بالقاعات والتناوب ارتباطا بطبيعة مكاتب هيئة كتابة الضبط المفتوحة و الجماعية. وبدل كل المساعي لحصر لائحة المخالطين وإجراء التحاليل في الآجال القصيرة بعد تأكد اصابتين بالوباء".
