هذا ماقاله مجلس بوعياش حول “تعذيب” الزفزافي ورفاقه المعتقلين

لعل الموضوع الذي استأثر بالحيز الكبير في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “حراك الريف”، كان ادعاءات التعذيب وحالات العنف، التي قال نشطاء “حراك” المعتقلين، وحتى الذين أطلق سراحهم فيما بعد إنهم كانوا ضحيةً لها، بل استمع جميع من حضروا الجلسات الماراطونية للمحاكمات، بحضور ممثلين عن المجلس الوطني لتصريحات المعتقلين خلال الاستماع لهم من قبل المحكمة، بخصوص هذا الموضوع حيث أكدوا أنهم “تعرضوا للتعذيب”.
وحاول المجلس في تقريره التذكير بالعديد من المرتكزات الحقوقية التي تحدد هذه الممارسات، حيث قال المجلس :”انطلاقا من تسجيله لنوع من الغموض في ردود أفعال الملاحظين الحكوميين وغير الحكوميين بخصوص مختلف الادعاءات الخاصة بالمعاملات السيئة، التي تخللته، فإن المجلس عمل على الرجوع، على غرار حرية التعبير، إلى المعايير الأساسية للقانون الدولي التي تحكم هذا الموضوع الهام والرئيسي لمرجعية حقوق الإنسان. وبعد التطرق لهذا الموضوع في جوانبه النظرية والمعيارية، اهتم المجلس بالظروف الخاصة التي ظهرت على هامش احتجاجات الحسيمة”.
وعاد المجلس إلى الحديث عن تقرير أطبائه الذي خلف ضجةً كبيرة حينها، مشيراً إلى أن “نشر مقتطفات من تقرير للأطباء الذين انتدبهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان استأثر باهتمام عائلات المعتقلين والرأي العام، بخصوص ادعاءات التعذيب لعدد من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة”.
وتابع المجلس في تقريره “وارتأينا قبل بسط حالات ادعاءات المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة أن نذكر بالسيرورة الدولية ذات الصلة بالتعذيب وكذلك ما يرتبط به من معاملات قاسية واللاإنسانية والمهينة، وذلك لاعتماد هذه المفاهيم في تكييف ادعاءات التعذيب”.
وأضاف المجلس “كما أننا لم نقف عند المبادئ بل بحثنا في تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاجتهادات القضائية لعدد من المحاكم بما فيها الأوروبية والدولية في تعاطيها مع بعض حالات التعذيب بما فيها تحديدها لبعض عناصر المعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة، مما ساعدنا على تكييف ادعاءات معتقلي احتجاجات الحسيمة، وذلك انطلاقا من تصريحاتهم لوفد الخبرة الطبية المنتدب من طرف المجلس الوطني وخبرات الطبيب الذي انتدبه قاضي التحقيق وطبيب السجن”.
وقال المجلس في تقريره “واعتبرنا من الضروري بسط هذه المفاهيم والاجتهادات لحماية حالات ادعاءات التعذيب وتحديد حالات يمكن أن تكون ضمن المعاملات القاسية واللاإنسانية أو المهينة والحاطة بالكرامة وكذلك ضمن عملية النهوض لإشاعة المفاهيم الدقيقة ذات الصلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة”.
وأضاف المجلس “لضبط مفهوم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة والتعرف على الأفعال التي تدخل في نطاقها، لم يقف المجلس عند المبادئ العامة فقط، بل بحث في تعليقات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والاجتهادات القضائية لعدد من المحاكم بما فيها الأوروبية والدولية. وذلك بالاعتماد على تصريحات المعتقلين لوفد الخبرة الطبية المنتدب من طرف المجلس الوطني وخبرات الطبيب الذي انتدبه قاضي التحقيق وطبيب السجن. وهو ما يعتبر مساهمة في عملية النهوض لإشاعة المفاهيم الدقيقة ذات الصلة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية او اللاإنسانية أو المهينة”.
وبعد أن تطرق التقرير إلى تحديد مفاهيم متعلقة ب”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية”، عاد إلى ما وصفه ب”تكييف ادعاءات التعذيب والمعاملات السيئة مع احتجاجات الحسيمة”، حيث خلص المجلس إلى أنه “تطبيقًا للمبادئ والشروط المحددة أعلاه، قام المجلس بفحصً لمختلف التقارير وآراء الخبراء الطبيين، سواء طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس والطبيب الذي عينه قاض التحقيق، وكذا الشهادات التي أجرتها فرقه والمعلومات الواردة في ملفات كل معتقل. من أجل تكييف الادعاءات المقدمة”.
وشرع المجلس، حسب التقرير “أولاً في التحقق من المصادر المختلفة الموجودة تحت تصرفه قبل تقييم كل حالة ادعاء على حدة. ولاحظ بالتالي أنه من الحالات 40 التي تمت بخصوصها الفحص، قسمها إلى خمس مجموعات”.
وكشف التقرير أن المجلس صنف حالات “إدعاءات التعذيب”، حسب المجموعات التالية:
المجوعة الأولى: ادعاءات قد تتوفر فيها عناصر فعل التعذيب
تم تجميع الادعاءات التي قد يتوفر فيها أحد عناصر فعل التعذيب (أو أكثر) كقاعدة آمرة، وكما تحددها المواثيق والاجتهادات الدولية أي: التي تنتج الألم والمعاناة وناتجة عن نية وقصد ولهدف ممنوع وأن يكون الفاعل موظفا عموميا ودون أن يدخل في إطار العقوبات المشروعة.
محمود بوهنوش
صرح بأنه تعرض للضرب أثناء إيقافه أدت إلى جروح. ونتف شعر لحيته أثناء الحراسة النظرية، كما تعرض للسب والشتم.
واستنتج كل من طبيب المجلس أو طبيب السجن في تقريريهما، وجود ألام على مستوى العنق مع غياب آثار العنف على الجسم.
الحسين الإدريسي:
صرح السيد الحسين الإدريسي بتلقيه لضربات على اليد بواسطة دباسة (agrafeuse)، وعاين طبيب المجلس وجود آثار تبدو متوافقة وتصريحات المعني بالأمر.
واستنتج الفحص الطبي الذي أمر به قاض التحقيق عدم ثبوت أي علامات أو آثار اكلينيكية على مستوى الجلد تبرر ادعاءاته.
زكريا أضهشور:
صرح السيد زكريا أضهشور بأنه كان ضحية الدوس على كاحله الأيسر أثناء نقله إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة. كما تلقى الصفعات بنفس المفوضية. وتم نتف شعر لحيته مع تهديده بإحراقها.
وقد سجل طبيب المجلس في تقريره توافق التصريحات مع الاثار التي يحملها. ولم يسجل الفحص الطبي الذي أمر به قاضي التحقيق أي آثار متوافقة مع تصريحات المعني بالأمر.
 المجموعة الثانية: ادعاءات باستعمال المفرط للقوة
في هذه المجموعة أدمجت الحالات التي بينت الفحوصات الطبية (المتعددة) المتعلقة بهم بأن الجروح أو الكدمات أو الندوب مثلت قرائن للاستخدام غير المتناسب للقوة، وهي الحالات التي قاومت خلال الإيقاف.
وظيف الكموني:
صرح بأنه ضرب بالعصي على صدره ووجهه. وأثناء محاولته أن يحتمي من الضرب تلقى ضربات على يده اليمنى.أخذ إلى المستشفى، حيث خضع للتقييم الاشعاعي.
سجل طبيب السجن وطبيب المجلس ان الاثار ناتجة عن الاستعمال القوة المفرطة لمقاومته الايقاف
له سوابق عدلية وقضى سنة سجنا على السرقة الموصوفة.
ناصر الزفزافي:
صرح السيد ناصر الزفزافي بأنه تعرض للضرب بعصا أثناء مداهمة الشرطة مما أدى إلى إصابة فروة رأسه التي ستتم خياطتها في وقت لاحق. وأضاف بأنه بعد تقييده ويداه خلف ظهره، تلقى لكمة على عينه اليسرى وأخرى على البطن في حين أدخل شخص آخر عصا بين فخذيه (فوق ملابسه). وأضاف أنه تلقى اللكمات والركل على طول جسمه.. صرح للطبيب الشرعي أنه كان «يفضل أن يعذب بدل أن يهان لفظيا” .
وأكد الطبيبان أن ما تعرض له يمكن أن يرجع للاستخدام غير المتناسب للقوة أثناء الإيقاف.
وأوصى بقوة بإجراء تقييم وتتبع نفسي لجميع السجناء.
صرح محامو السيد الزفزافي أنه لم يتعرض لأي تعنيف أو تعذيب حينما أحيل على الفرقة الوطنية .
مراد الزفزافي :
صرح السيد مراد الزفزافي بتلقيه للكمات على وجهه لمقاومة إيقافه.
وتم فحصه من طرف الطبيب المعين من قاضي التحقيق ومن الوفد الطبي للمجلس معا، والذي استنتج أن تصريحاته متوافقة مع ادعاءات الاستعمال المفرط للقوة لمقاومته الإيقاف.
عبد الكريم بوكري:
صرح السيد عبد الكريم بوكري بتلقيه لضربات بالهراوات أثناء اعتقاله. وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس ما يتوافق مع استعمال القوة.
يحيى فقيه:
صرح السيد يحيى فقيه بتلقيه الضرب بواسطة الراديو المتنقل (talkie walkie) أثناء إيقافه. كما تلقى العديد من اللكمات أثناء نقله لمفوضية الشرطة. واستنتج الأطباء استعمال القوة بعلاقتها بالآثار الموجودة
إلياس تونايوش:
صرح بأنه تلقى ضربات في جسمه وإهانات وشتائم من طرف القوات العمومية التي أوقفته.
وسجل طبيب المجلس وطبيب السجن أن الأثار الموجودة ذات الصلة باستعمال القوة
بلال أحباطي:
صرح السيد بلال أحباطي (قاصر) بأنه تلقى العديد من الضربات على الوجه والكتف الأيسر أثناء إيقافه. كما تلقى اللكمات على كل أجزاء جسمه وتم شتمه وإهانته من طرف رجال الشرطة المتواجدين في سيارتهم.
سجل طبيب السجن وطبيب المجلس والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق، توافق
تصريحاته، مع الاستخدام غير المتناسب للقوة لمقاومته الإيقاف.
طارق العنيسي:
صرح السيد طارق العنيسي بأنه أوقف وهو يحمل الحجر بين يديه. وأنه كان ضحية لاستعمال القوة أثناء إيقافه ونقله إلى مفوضية الشرطة. وعاين الفحص الطبي توافق مع ادعاء استعمال القوة أثناء إيقافه.
عبد الحق الصديق :
صرح أنه حاول الفرار، قبل أن يتراجع ويقدم نفسه، مؤكدا أنه تعرض لدفع قوي مع باب المنزل، مما أدى إلى جرح على مستوى حاجبه الأيسر؛ وصرح بأنه كان ضحية شتم وسب أثناء إيقافه وخلال نقله إلى مفوضية الشرطة المركزية بالحسيمة وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس. توافق تصريحاته مع الاستخدام غير المتناسب للقوة خلال الإيقاف.
المجموعة الثالثة: ادعاءات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية
تم الاعتماد، في تصنيف هذه الحالات، على اجتهادات المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحاكم الدولية التي اعتبرت أن كل ما هو خارج العناصر المكونة للتعذيب تدخل ضمن حالات المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. وذلك طبقا ما تقدمنا به أعلاه.
عادل هاشمي:
صرح السيد عادل هاشمي بتلقيه العديد من الضربات بالهراوات على مستوى الرجلين والرأس. كما كان يتعرض للضربات كلما مر رجل شرطة من أمامه. ولما فحصه الطبيب في المستشفى بناء على تعليمات الوكيل العام للملك. استنتج الأطباء توافق ادعاء التعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية أثناء الاعتقال.
عبد الكريم السعدي:
صرح السيد عبد الكريم السعدي بأنه تعرض للضرب على أجزاء بجسمه أثناء نقله إلى مقر المفوضية. وأمر وكيل الملك بإجراء الفحص الطبي وكذلك طبيب المجلس، الذي توافق مع ادعاء التعرض لمعاملة قاسية ولاإنسانية أثناء الايقاف.
سليمان الفحلي:
صرح السيد سليمان الفحلي بأنه حاول الفرار. وأنه كان ضحية انتقام من طرف عميد الشرطة الذي يعمل بمفوضية الشرطة المركزية بالحسيمة. وقد سبق له أن قدم السيد الفحلي شكوى بسبب الخيانة الزوجية ضد زوجته ونشر ملصقا وفيديو يهدد فيهما بتصفية هذا العميد. وصرح بأن العميد قد انقض عليه بمجرد ما وصل إلى مفوضية الشرطة من خلال إمساكه من شعره وصفعه عدة مرات.
وسجل طبيب المجلس الوطني والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق توافق التصريحات مع إدعاء المعاملة الإنسانية
المجموعة الرابعة: ادعاءات المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة
صرح أغلب الموقوفين والمعتقلين تعرضهم لأشكال مختلفة من السب والشتم والقذف والإهانات اللفظية، سواء أثناء الإيقاف أو في سيارات الشرطة أو أثناء الاعتقال الاحتياطي أو خلال إنجاز المحاضر أو لتوقيعها. واعتبارا لطبيعة هذه الادعاءات لم يتمكن المجلس من التأكد منها أو تفنيدها.
المجموعة الخامسة: حالات لم يتم ثبوت تعرضها لعنف
اعتمدنا على استنتاجات الخبرة في ادعاءات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية لتوصيف الحالات بعدم تبوث تعرضها لأي عنف.
عبد الكريم التاعرايتي:
صرح السيد عبد الكريم التاعرايتي بأنه تلقى الضرب على فخضه الأيمن ووضع أحد رجال الشرطة منشفة ذات رائحة كريهة على فمه قبل أن يضع له الأصفاد ويسقطه على الأرض إلى جانب شخصين موقوفين آخرين.
سجل طبيب المجلس ان الفحص لم يبين شيئا يذكر..
فؤاد السعدي:
صرح بأنه تمت معاملته معاملة سيئة خلال التوقيع على المحضر. تم فحصه من طرف الطبيب بأمر من قاضي التحقيق. لم يبين الفحص الطبي شيئا يذكر.
سمير تيغدوين:
صرح السيد سمير تيغدوين بتلقيه للعديد من اللكمات على مستوى الكتف أثناء اعتقاله. فحصه طبيب السجن دون تسجيل شيء يذكر.
عبد الواحد الكاموني:
صرح السيد عبد الواحد الكاموني بتلقيه للعديد من اللكمات على مستوى الحوض والرجل اليمنى أثناء نقله إلى مقر الدرك وأن رجليه كانتا مقيدتين وأنه وضع في المرحاض وضرب على رجليه.
الفحص الذي أجراه طبيب السجن والطبيب المعين من طرف المجلس بينا أنهما لم يلاحظا شيئا يذكر.
ابراهيم بوزيان:
صرح السيد ابراهيم بوزيان بتلقيه للتهديد ليوقع محضر الاستماع. فحص من طرف طبيب شرعي بناء على تعليمات القاضي. لم يبين الفحص الطبي شيئا يذكر.
فؤاد السعيدي:
صرح السيد فؤاد السعيدي بأنه عومل معاملة سيئة أثناء توقيعه للمحضر. لم يبين الفحص الطبي شيئا يذكر. وكذلك كان رأي الفحص الذي أجراه الطبيب الشرعي بناء على تعليمات قاضي التحقيق.
يوسف الحمديوي:
صرح السيد يوسف الحمديوي بأنه تم إرغامه على توقيع محضر الاستماع. تقرر بأن يتابع الدعم النفسي كما كان عليه الحال قبل اعتقاله. فحص من طرف طبيب شرعي بناء على تعليمات قاضي التحقيق. ولم يبين الفحص الطبي شيئا يذكر.
أشرف اليخلوفي:
صرح السيد أشرف اليخلوفي بكونه كان ضحية إهانات وشتائم أثناء إيقافه وأثناء نقله إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة. لم يبين الفحص الطبي شيئا يذكر.
محمد المجاوي:
صرح السيد محمد المجاوي بكونه تلقى تهديدات أثناء الاستنطاق. وكان ضحية إهانة وشتائم أثناء إيقافه وأثناء نقله إلى مفوضية الشرطة بالحسيمة. لم يلاحظ طبيب المجلس الوطني شيئا يذكر.
نوري أشهبار:
صرح بأنه كان ضحية صفعات متتالية على أذنيه بمقر المفوضية. وبأنه قيد إلى أعلى ويديه إلى وراء ظهره. استنتج الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس الوطني خلال فحصه بأن لا شيئ يذكر.
عثمان بوزيان:
صرح بإرغامه على توقيع المحضر وأنه تعرض للشتائم والسب. خلص الفحص الطبي بأمر من قاضي التحقيق بأن لا شيئ يذكر.
وسيم بوستاتي:
صرح بأنه لم يرغم على توقيع المحضر لكنه تعرض للسب والشتم. وخلص الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق بأن لا شيء يذكر مع توصية بالمتابعة النفسية.
عبد الحميد الينصاري:
صرح بأنه تعرض لتهديدات خلال التوقيع على المحضر. واستنتج الفحص الطبي من طرف الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق والمجلس بأن لا شيئ يذكر.
رشيد أمعروش:
صرح أنه تعرض للركل. واستنتج الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق والمجلس بأن لا شيء يذكر.
محمد فاضيل:
أكد في تصريحه على أنه نتف شعر لحيته أثناء تواجده بالمفوضية كما تعرض للسب والشتم. واستنتج طبيب المجلس بأن لا شيئ يذكر.
جمال بوحدو:
صرح بأنه تعرض للصفع والضرب على العنق. استنتج طبيب المجلس بأن لا شيء يذكر وأوصى بقوة بضرورة متابعة الدعم النفسي.
ريبع الأبلق:
صرح بضربه مرات عديده على الوجه ولساعات. واستنتج طبيب السجن والطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس، بأن لا شيء يذكر.
وكان السيد ربيع الابلق قد أعلن دخوله في اضراب عن الطعام خلال يوم الفحص من طرف الطبيب.
أيمن فكري:
صرح بأنه تم إيقافه أمام منزله وهو يهيأ الأحجار. وتم ضربه على البطن.
استنتج الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق وطبيب المجلس عدم وجود آثار للعنف لكن هناك آلم في الكتف الأيمن. تم فحصه من طبيب المجلس وهو في حالة سراح مؤقت.
شكير المخروط:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
محمد حاكي:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
الحبيب الحنودي:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
أحمد حزات:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
عبد الخير اليسناري:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
محمد المهدال:
حسب الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق؛ لا شيئ يذكر.
عمر بوحراس:
صرح السيد عمر بوحراس بأنه عذب وتم تكسير أسنانه أثناء العنف الذي مورس عليه. وقد تم فحصه من طرف طبيب السجن عند ايداعه بالمؤسسة السجنية. وهذا ما أكده خلال الاستنطاق التفصيلي. وحسب المعلومات والإفادات خلال المحاكمة والشواهد والوصفات الطبية، فأن السيد عمر بوحراس تم فحصه فور دخوله المؤسسة السجنية 2 يونيو 2017، ولم تبدو، حسب طبيب السجن، أي علامة من علامات العنف وصرح أن الشرطة الوطنية تعاملت معه تعاملا جيدا.
وبتاريخ 7 يونيو 2017، واستجابة لطلب زيارة طبيب الأسنان، تم فحصه في نفس التاريخ، وتبين أن الضرس 36 متآكل بفعل التسوس ونخرت السوسة الجزء الظاهر من الضرس فوق اللثة ولم يتبقى غير الجذور. وقام طبيب الاسنان باقتلاع ضرسين من الجذور وسلمهما للسيد عمر بوحراس.
ولم يعاين الطبيب أي آثار جروح على مستوى الخد على الجهة الداخلية المقابلة للضرس 36.
واستمعت المحكمة للطبيب بالمركب السجني ولطبيب الأسنان، حيث أكد هذا الأخير أنه «لا يمكن لأي شخص تحمل الألآم الناتجة عن تكسير المفاجئ لأحد الأضراس أو الأسنان، لأن شرايين الضرس تكون حية ومكشوفة وتخلف آلاما شديدة جدا لا يمكن تحملها”.
تم إيداع السيد عمر بوحراس السجن يوم 2 يونيو 2017 بينما تم فحصه من طرف طبيب الاسنان بعد الالام التي أحس بها يوم 7 يونيو .
خير الدين شنهوط:
صرح بأنه تعرض للكلمات والصفع خلال إيقافه ونقله. واستنتج طبيب السجن وطبيب المجلس بعدم وجود أي شيء يذكر.
كما أوصى طبيب السجن بمتابعة العلاج الجلدي الذي وصفه طبيب المعني بالأمر بالناظور.
عابد بنهدي:
صرح بأنه تم إيقافه والحجر بيديه والسكين في جيبه. وصرح بتعرضه لضربات بالعصي وضربات على مستوى الكتف الأيمن. له سوابق بأحكام عن السرقة الموصوفة والضرب والجرح. فحص من طرف طبيب السجن والوفد الطبي للمجلس، فاستنتجا أن لا شيء يذكر بخصوص ادعاءاته. وأوصى طبيب السجن بمتابعة علاجه الجلدي حسب ما وصفه طبيبه السابق بالناظور.
ابراهيم زغدود:
صرح بأنه تعرض للصفع والضرب خلال إيقافه والحراسة النظرية وخلال التوقيع على المحضر. وتبعا للفحص الذي أجراه الطبيب المعين من طرف قاضي التحقيق لم يجد شيئا يذكر من تلك الادعاءات.
وللإشارة فإن الأطباء أوصوا بالدعم النفسي للمعتقلين.