عقدت الجمعية المغربية لحماية العام، لقاءً تنسيقياً بحضور تنظيمات سياسية، نقابية وحقوقية ومدنية بغرض التعبئة للمسيرة الوطنية التي دعت إليها الجمعية ايوم الاحد 15 مارس 2020 بمراكش تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد مدخل اساسي للتنمية”. وطالبت التنظيمات المشاركة في اللقاء، من خلال بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، ب”وضع حد للفساد والرشوة واقتصاد الريع وربط المسؤولية بالمحاسبة واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي من شأنها تعزيز الثقة وتخليق الحياة العامة وبناء دولة الحق والقانون”. وطالب التنظيمات ب”تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات وعقوبات رادعة ومراجعة المنظومة القانونية المرتبطة بمكافحة الفساد والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع وخاصة اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد”.