أثار عمر بلافريج، النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي قضية اعتقال الصحافي عمر الراضي، داخل قبة البرلمان، مُجدِّدا مقترح القانون الذي سبق وطرحه قبل حوالي 18 شهرا، لإصدار عفو عام على معتقلي “حراك الريف”، وكل معتقلي الحركات الاجتماعية الاحتجاجية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة. وأبرز بلافريج في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين، بمجلس النواب أن طلب العفو من صلاحيات الحكومة والبرلمان يكفله الفصل 71 من دستور المملكة، وزاد مخاطبا رئيس الحكومة: “السيد رئيس الحكومة واش ما كيبانش لكم، كيف ما كيبان لنا حنا، بأنه خاصنا انفراج سياسي فالبلاد؟”. وفي مداخلة لم تستمر سوى بضعة ثوان، تطرق بلافريج إلى قضية الصحافي عمر الراضي قائلا: “لقد حان الوقت للشروع في مناقشة هذا العفو العام، عبر تحيين هذا المقترح بإضافة عدد من المناضلين؛ آخرهم الصحافي عمر الراضي الذي اعتقل الأسبوع الماضي”. وحول محور الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، خاطب بلافريج العثماني قائلا: ” قدمت قبل حوالي شهر سؤالا بسيطا وواضحا ومباشرا، لكن مع الأسف لم أحصل على أي جواب بخصوصه. يتعلق بموعد وصول القطار إلى الراشيدية وورزازات والحسيمة”، قبل أن يضيف: “مازلت أنتظر الجواب ودور الحكومة والبرلمان هو تنوير الرأي العام”.