كشف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب انتقلت للتحقيق في ادعاءات التعذيب الصادرة عن ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وباقي رفاقهما القابعين بسجن “رأس الماء” بفاس. وأعلنت بثينة قروري، البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، في تدوينة نشرتها على “فيسبوك”، أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أخبر أعضاء لجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان بمجلس النواب، مساء الخميس، أن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب فتحت تحقيقا في ادعاءات التعذيب الصادرة عن بعض معتقلي "حراك الريف"، وذلك في الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان و الميزانية الفرعية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان . وكانت عائلات معتقلي “حراك الريف” قد راسلت الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أجل وقف التعذيب وفتح تحقيق عاجل في الموضوع مع إيفاد أطباء شرعيين لمعاينة الحالة الصحية للمعتقلين. ولوحت العائلات باللجوء إلى الآليات الأممية، في حالة تلكؤ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في القيام بمهامهما، عبر مراسلة وطلب التدخل العاجل للمقرر الأممي المعني بالتعذيب، حفاظا على حياة المعتقلين وحماية لسلامتهم الجسدية والنفسية.