تم تقديم أربعة أطباء أمام أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، أمس الخميس، وذلك على خلفية تقديم مندوب الصحة بالعرائش شكاية لدى وكيل الملك، للبحث في شواهد طبية مقدمة من طرف طبيبين للاستفادة من رخص طبية. وتم الاستماع إلى الأطباء الأربعة، إثنين منهما من أطباء الطب العام وآخران يشتغلان في القطاع الخاص متهمان بمنحهما شهادتين للطبيبين استفادا منها من أجل الحصول على رخص طبية. وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، بعد الاستماع إلى الأطباء المتابعين في حالة سراح، إتمام البحث والتقصي في ظروف الملف. وحسب مصادر محلية، فالأمر يتعلق بطبيب اختصاصي في العظام وطبيب آخر مختص في الصحة النفسية، قدما شهادتين لطبيبين في القطاع العام، ليتقدم مندوب الصحة الملتحق مؤخرا بمنصبه على رأس مندوبية الصحة بمدينة العرائش، من أجل فتح تحقيق في احتمال أن يكون الطبيبان قاما بعمليات قيصرية في مصحات خاصة في ذلك الوقت. ورجحت ذات المصادر أن يقوم وكيل الملك بإصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل مراقبة سجلات المصحات الخاصة والتأكد من أسماء أطباء التوليد، الذين قاموا بالعمليات خلال شهر غشت ومراقبة التواريخ ومقارنتها بتواريخ الشواهد الطبية المسلمة.