الخلفي "ينوب" عن الحقاوي في الرد على منتقدي مشروع قانون محاربة العنف ضد النساء

في أول رد رسمي حول الإنتقادات التي وجهتها الجمعيات النسائية لمشروع قانون محاربة العنف ضد النساء الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس الماضي، قال مصطفي الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع إضافة نوعية لتعزيز الترسانة القانونية الوطنية لتشديد العقوبات إزاء أي نوع من أنواع العنف الذي يمارس في حق المرأة.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، أكد أن هذا المشروع يعد من الإصلاحات الكبرى والطموحة التي كانت مطروحة منذ سنوات وشهدت تعثرات وتباين في وجهات النظر.
وكان مشروع محاربة العنف ضد النساء، قد لقي إحتجاجات كبيرة من طرف الجمعيات النسائية التي اعتبرت أن مشروع قانون مناهضة العنف ضد النساء في صيغته، التي صادقت عليها الحكومة لا يستجيب البتة لطموحات الحركة النسائية.