شهدت جلسة محاكمة زين العابدين الحواص، مشادات كلامية بين ممثل النيابة العامة والقاضي علي الطرشي، بعد رفض هذا الأخير سؤالا للنيابة العامة كان موجها للحواص حول وثيقتين، قال الطرشي أنهما ليستا ضمن قرار الإحالة التي قررها قاضي التحقيق. وقد تدخل حكيم الوردي نائب الوكيل العام للملك ملتمسا عرض وثيقتين، عبارة عن محضرين لطلب سندين متعلق بمقتنيات المجلس البلدي لأحد سوالم، رقمي 73، و78 لسنتي 2015، و2016، اعتبرهما الوردي جزءا من الملف نظرا لتوثيقهما من قبل الدرك الملكي خلال البحث التمهيدي. هذا الملتمس رد عليه القاضي الطرشي ب”حزم” وهو يسرد قراره على كتابة الضبط، قائلا”المحكمة سبق لها أن عرضت جميع الوثائق المشمولة ضمن قرار الإحالة وترفض عرض ما عداها”. وتابع حكيم الوردي ناىب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، طرح أسئلته على الحواص، خصوصا تلك المتعلقة بأملاكه حيث عرض عليه بقعة أرضية مساحتها 440 مترا، تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون سنتيم، قال الوردي أن حواص يمتلكها هو وزوجته، حسب تصريحات هذه الأخيرة. لكن قاضي الجلسة أشار إلى أن الحواص سبق له أن أجاب أنه “ماكتشارك مع مرتو حتى تقشيرة”، ورغم ذلك تحدى حواص النيابة العامة بإنفعال، ” إلا لقيتو هاد البقعة مشاركها مع مرتي أنا كنتنازل لكم عليها خودوها”.