أجلت هيأة المحكمة بغرفة جرائم الأموال بمحكة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، ملف برلماني حد السوالم المعزول ومن معه وذلك بعد أن تخلف عن حضور أول جلسة من هذا الملف، بعد العطلة القضائية، اثنان من المتهمين المتابعين في حالة سراح. وكان رئيس الجلسة قد حدد في يوم 12 من شهر يوليوز الماضي تاريخ 6 شتنبر الجاري من أجل مواصلة النظر في ملف “برلماني 17 مليار” الذي كان يرأس بلدية حد السوالم بإقليم برشيد، إلا أن تخلف كلا من أحد المستشارين وممون للجماعة المتابعين في حالة سراح، جعل رئيس الهيأة يؤجل الجلسة إلى غاية شهر 25 شتنبر الجاري، من اجل إعادة استدعاء باقي المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور.