بعد أن استضافه في يوم دراسي لتقييم عمل مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، تعرض إلياس العماري رئيس الجهة ل"جلد سياسي"، من طرف فريق العدالة والتنمية، بمجلس الجهة، حيث اعتبر أداءه كرئيس للجهة "ضعيفا"، بعدما سجل "عجزه عن برمجة وممارسة اختصاصاته الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات". وأكد فريق العدالة والتنمية في مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة، في بلاغ له على أن "ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى". مضيفاً "النزوع المفرط للرئاسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس". وتابع البلاغ "غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهة على الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة". كما تساءل البلاغ عن "مآل عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع"، وأخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي". وفي اتهام مباشر للعماري كشف البلاغ عن ما اعتبره فريق "البيجيدي"، أن"ممارسة الاختصاصات المنقولة بشكل عكسي مخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، من خلال قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذها". وبالرغم من أن إخوان سعد الدين العثماني قد صوتوا على جميع قرارات الجهة بالإجماع، إلا أنهم دعوا "رئاسة المجلس إلى تحقيق أكبر قدر من العدالة المجالية داخل الجهة، والتقليص من التفاوتات المسجلة بين الأقاليم على مستوى الاستفادة من مشاريع مجلس الجهة، مع إيلاء أهمية أكبر للمناطق والأقاليم الضعيفة والهشة".