الحكومة تجدد التأكيد على ضرورة تمكين النساء من رخص الرضاعة

أصدرت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، منشورا تؤكد فيه على ضرورة تمكين النساء الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات من رخص الرضاعة.
وذلك، حسب المنشور، تفعيلا لاتفاقيات المغرب الدولية، المتعلقة بالأمهات المرضعات، والتي تنص على أحقية المرأة في الحصول على فترة أو فترات توقف يومية، أو على تخفيض ساعات العمل اليومية لإرضاع طفلها رضاعة طبيعية.
وشدد المصدر، على أنه أضحى من اللازم على الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تخويل الموظفات والمتعاقدات والمستخدمات الحق في الاستفادة من رخصة للرضاعة مؤدى عنها، مع الالتزام بما يتطلبه التطبيق السليم على مستوى المدة وكيفيات الاستفادة منها.
وعن مدة رخصة الرضاعة، يوضح البلاغ، أنها تحدد في ساعة واحدة في اليوم لمدة 18 شهرا، ابتداء من تاريخ استنفاذ رخصة الولادة المحددة في 14 أسبوعا بالنسبة للمرأة الموظفة والمتعاقدة والمستخدمة، مشددا على أن تطبيق هذا الحق، يتم بمراعاة خصوصية كل قطاع فيما يخص مواقيت العمل.
*صحافي متدرب