في هذا الحوار، يتحدث عبد الله بوانو القيادي ونائب رئيس الفريق النيابي لحزب "العدالة والتنمية"، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عن تصريحاته حول رفع الدعم على غاز "البوتان" وما إن كان في هذا التصريح تناقضا، مع ما سبقه أن صرح به بخصوص تحرير أسعار المحروقات، من شأنه أن يضرب القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة وأيضا كيفية ضمان حمايتها (القدر الشرائية) بعد اتخاذ قرار رفع الدعم، وأيضا يتحدث بوانو عن "هجمته" الأخيرة على الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM بتحذيره من أن تتحول "الباطرونا" إلى هيأة سياسية بعد انتخاب صلاح الدين مزوار. * لم تتردد في مطالبة الحكومة برفع الدعم على غاز "البوتان"، على الرغم من أنك نفسك من انتقدت مسألة تحرير سوق المحروقات واعتبرته اجراء يضر بالقدرة الشرائية للمواطن، ألا يوجد تناقض في موقفيك ؟ لا، ليس هناك أي تناقض فما قلته هو يجب إكمال إصلاح صندوق المقاصة وأن لا ننتظر سنة 2020، وخصوصا إصلاح منظومة الدعم الخاصة بغاز البوتان، وأيضا أنا لم أقل عن ثمن قنينة الغاز لا 40 درهم ولا 10 دراهم ولا 90 درهم، فكلامي كان واضحا وهو التعجيل بالإصلاح الذي يهم صندوق المقاصة وخصوصا موضوع دعم "البوتان" الذي يشبه بشكل كبير موضوع المحروقات وذلك على اعتبار أن الدولة تدعم الغاز ب1200 مليار درهم ولا يستفيد المواطن من هذا الدعم إلا بنسبة 36 بالمئة فيما الباقي يذهب إلى أناس يشتغلون في مجال الفلاحة والصناعة والتجارة، إذن يجب إيقاف هذا النزيف، واتخاذ الحكومة لتدبير موازية لذلك فلماذا لا تقم الحكومة بدعم المشتغلين في قطاع الفلاحة عبر تشجيهم على استعمال الطاقة الشمسية بدل غاز البوتان، كما تدعم السقي الموضعي، وأيضا لا يمكن أن يتم رفع الدعم على غاز البوتان، دون القيام بثلاث مسائل أساسية: المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وتنصيب مؤسسة مجلس المنافسة وأن تضبط الحكومة السوق والتنافسية في هذا المجال. * كيف لك أن تضمن أنه بعد رفع الدعم عن البوتان، على الرغم من وعد الحكومة باتخاذ ضمانات، أن لا تتضرر القدرة الشرائية ؟ لا يمكن أن نذهب إلى الإصلاح، كما سبق أن قلت، دون وجود مجلس المنافسة الذي لم يبق أي مبرر بأن يتم تعيين أعضاءه وعودة اشتغاله في أقرب الآجال، وأيضا أن تقوم الحكومة بضبط السوق، فكما تقوم بضبطه اليوم في مجموعة من المواد الأساسية عبر الضرائب والاستيراد وغيرها من الاجراءات لكي تحدد هامش الربح، فعليها أن تدخل أيضا غاز البوتان بعد رفع الدعم عليها في لائحة هذه المواد، فكلامي واضح فلا يعقل أن تستمر اليوم الحكومة بشراء الغاز من الخارج وتقوم بتوزيعه على مجموعة من الموزعين وغيرهم عبر هوامش ربح غير معقولة. * حذرت في جلسة المساءلة الشهرية الماضية، من تحول CGEM إلى هيأة سياسية تخدم أجندة معينة، هل في رأيك أنها لم تكن كذلك قبل صعود مزوار ؟ قلت على الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM أن يكون كما كان عليه في عهد الحجوي والشامي والحوراني، حيث كانت هذه الهيأة بعيدة كل البعد عن السياسية، وقد أشرت في هذه المداخلة، إلى لقاء أكادير بين الحكومة السابقة و"الباطرونا"، في عهد بن كيران، والتي عبرت فيها هذه النقابة على مواقف سياسية، ولم تعد تلتزم للحياد الذي من المفترض أن تتمتع به CGEM. فأن يتحول أمين عام حزب سياسي إلى هيأة من المفروض أن تتمتع بالحياد، يجعل منا ان نطرح التساؤل ونحذر من انحياز مثل هذه الهيئات التي يجب أن تشتغل إلى جانب الحكومة وفي حضنها وبدعمها وأن لا يكون لها انحياز سياسي معين.
