طالب ناصر الزفزافي قائد "حراك الريف"، النيابة العامة، أمام الحضور بعد أن أخرج تبانا (لباسا داخليا) لأحد المعتقلين، وهو متسخ، مطالبا بإجراء تحاليل عليه في مختبر ليتبين الحقيقة. جاء هذا مباشرة بعد أن أوقف القاضي علي الطرشي ورفع الجلسة بعد التوتر الذي عرفته بين دفاع المعتقلين والنيابة العامة، ليصيح الزفزافي بأن ما وقع هو مؤامرة بين النيابة العامة وإدارة السجون، وأضاف أن النيابة العامة لم تحضر الماء الحقيقي. حسب قوله. وتساءل الزفزافي حول قدرة ممثل النيابة العامة على عرض محتويات كاميرات المراقبة داخل السجون، مشيرا إلى أن فيديوهات إدارة السجون حول مياه السجن لا يدري أين تم تصويرها.