تأجلت جلسة محاكمة عبد الله البقالي مدير نشر جريدة العلم لسان حال حزب الإستقلال إلى يوم 19 أبريل القادم، وذالك على خلفية مقال نشره البقالي بجريدة العلم حول انتخاب مجلس المستشارين، من جملة ما قال فيه إن " إن عمال وولاة وزارة الداخلية يعلمون علم اليقين أن الغالبية الساحقة من الذين ترشحوا لانتخابات مجلس المستشارين سخروا أموالا طائلة للظفر بالمقعد وأن جزء من هذه الأموال دخلت جيوب العمال والولاة أنفسهم" مضيفا أن "هذه حقيقة يعرفها القاصي والداني، ولذاك كان الواحب والقانون يحتمان على النيابة العامة فتح تحقيق في هذه الانتخابات برمتها لا أن تقتصر وزارتا الداخلية والعدل على تقديم عينة لاقتراف جريمة أخطر تتمثل في محاولة إضفاء الشرعية والمصداقية على عمل أصله باطل وفاسد". وآزرالله البقالي' خلال هذه الجلسة، حوالي 130 محاميا من مختلف هيئات المغرب، كما عرفت الجلسة حضور حميد شباط الامين العام لحزب الإستقلال بالإضافة الى أعضاء بارزين باللجنة التنفيدية للحزب. وقد تزامنت الجلسة مع تنظيم وقفة تضامنية مع عبدالله البقالي أمام المحكمة الإبتدائية بالرباط بحضور كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، التي يرأسها البقالي، والعصبة المغربية للحقوق الإنسان، والرابطة الوطنية للصحافيين الإستقلالين، بالإضافة الى مجموعة التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة. وغطت الجلسة العديد من المنابر الإعلامية الوطنية والأجنبية. ووصف البقالي محاكمته، عقب انتهاء الجلسة، بأنها سياسية وضد حرية التعبير، كما أشار إلى أن هناك ملفا ثانيا انضاف الى الملف الأول الذي يحاكم من أجله لم يفصح عن تفاصيله.