أكد كريم غلاب وزير التجهيز والنقل المغربي أن الضجة التي خلقها مشروعِ القانون 52.05، المتعلق بمدونة السير على الطرق، بما في ذلك الإضراب، مسألة صحية، خاصة أنه عرف أخذا وردا. ووفقا لما ورد بجريدة "الصحراء المغربية" ، أشاد الوزير ب"العمل الاحترافي للنواب، الذين ساهموا في نقاش المشروع وتعديله"، لكن شكك في المقابل، في الأهداف التي حركت المضربين في قطاع النقل، ولم يستبعد أن تكون "مصلحية وانتخابية"، خاصة أن الإضرابات المناهضة للمشروع "تتزامن دائما مع مواعيد الاستحقاقات الانتخابية". وأعرب غلاب، الذي استضافته مجموعة "ماروك سوار"، في منتدى "90 دقيقة للإقناع"، عن استغرابه من موقف النقابات والجمعيات المهنية، التي خاضت الإضراب الأخير، على مدى 9 أيام، مبرزا أن هناك "مركزيات نقابية، وأشخاصا شاركوا في الحوارات مع الوزارة، بعد أول إضراب للنقل في مارس 2007، وأخذت مقترحاتهم بالاعتبار، خاصة تلك التي ترتبط بالعقوبات السالبة للحرية، والغرامات". ومن الأسماء التي قادت الإضراب وسبق أن شاركت في الحوار، يقول غلاب، هناك "الكيحل، والحراق، ونصر الدين، وغزلان". وشاركت 62 هيئة، تمثل كل المركزيات المهنية والنقابية والجمعيات المؤطرة لقطاعات ومهنيي النقل الطرقي (للبضائع والمسافرين وقطاع سيارات الأجرة)، وكذا قطاعي تعليم السياقة، والفحص التقني في الحوار. وأوضح غلاب أن النقاش مع المهنيين استأنف في يونيو 2008، قبيل عرض مشروع القانون على مجلس النواب، الذي صادق على نص المشروع، بعد المناقشة والتعديل، إذ بلغ عدد التعديلات الإجمالية 332 تعديلا همت 287 مادة، مشيرا إلى أن 85 في المائة من المقترحات أخذت بعين الاعتبار، 100 في المائة من مقترحات الأغلبية، وبعض فرق المعارضة مثل الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، و50 في المائة من مقترحات فريق العدالة والتنمية. وأضاف الوزير أن الإضراب الأخير، عكس إضراب 2007، لم يشارك فيه أرباب النقل الطرقي للبضائع وللأشخاص، وحافلات النقل الحضري، وجل سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، وأن سائقي سيارات الأجرة الكبيرة هم الذين قادوا الإضراب، وعرقلوا حركة السير ما أدى إلى وفاة سائق مضرب في تمارة. وانتقد غلاب الطريقة التي يعبئ بها بعض النقابيين السائقين لخوض الإضراب، موضحا أن جل ما يروجونه مغالطات، لا أساس لها من الصحة، وكشف عن أن الوزارة لم تتوصل بأي مقترحات وتعديلات من النقابات، التي خاضت الإضراب .