على هامش واقعة "المقدم الركال"

في الدول التي تحترم نفسها، يقدم وزير الداخلية استقالته ، ومحاسبة كل من شارك أو صمت عن جريمة انتهاك حق الناس في السلامة وحقهم في التظاهر، وايضا جريمة انتهاك القانون بشكل علني وفاضح.
.
"المقدم" في المغرب ليست لا وظيفة إدارية ولا امنية، المقدم "كيان" تابع للقايد الذي ينظم عمله بالأوامر والتوجيهات الشفوية.
القانون يحصر بشكل دقيق من له الحق في فض التظاهر، ولا يحق بالمطلق تواجد شخص اسمه المقدم أو عون سلطة أو سلطة محلية (باستثناء القايد فما فوق ) في التظاهرة …
إذا كان الأصل هو عدم تواجدهم، فمن استدعاهم؟ ومن أعطاهم الحق في الضرب والاعتداء بتلك الطريقة الهمجية ؟
المسألة تتجاوز فقط فرد مارس ساديته أمام أعين رجال الامن وتحت حمايتهم، بل مسألة متعلقة بتغلغل المقاربة الأمنية وتسلط كل من له علاقة قريبة أو بعيدة ب"المخزن"، لكون هذا الاخير يوفر لهم الحماية والإفلات من العقاب.
ويبقى السؤال الاخير، لماذا استعانت الدولة بالمقدمين والاعوان و"البلطجية" و"الشبيحة"، رغم أنها تتوفر على جحافل من قوات التدخل السريع، قوات حفظ الامن، الأمن والشرطة و و و …