تابع المكتب التنفيذي للهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الانسان ،باستياء بالغ و امتعاض شديد ، الاعتداء الشنيع و الهمجي المنفلت من كل القيم الاخلاقية و الانسانية الأرضية و السماوية ، الذي تعرض له الشيخ المسن التسعيني محمد رفيق يوم الاثنين 18/5/2020 من طرف عون سلطة منعدم الضمير …اذ انهال عليه بوابل من السب و الشتم ليباغته بالركل و اللكم على مستوى الوجه سقط جراءها مغشيا عليه بعدما قصد الملحقة الادارية الزرقطوني بإقليم مديونة للاستفسار عن سبب عدم استفادته من المساعدة المالية و الغذائية المخصصة للأسر المعوزة . وأمام هول الفاجعة وهذا الإعتداء السافر و الهمجي الذي لامبرر له على الشيخ المسن، والذي يقتضي الشجب و التنديد و القطع مع هذه الممارسات البائدة وبخاصة و ما تقتضيه الظرفية من ضروه ضبط النفس و نكران الذات و الالتزام بالمعايير الدولية و التقيد بسلطة القانون و أحكامه ، واعتبارا منا كهيئة حقوقية مواطنة كرست جهدها المبذول لخدمة حقوق الإنسان و رصد انتهكاته، وترسيخا منا وتفعيلا لمبدأ المؤازرة والمرافعة المخولة لنا ولكل الهيئات والمنظمات والجمعيات الحقوقية في ظل سيادة القانون وكل المواثيق والأعراف الدولية لا يسعنا *تضامننا المطلق و اللامشروط مع الشيخ المسن محمد رفيق و مع كل ضحايا الاعتداءات و الشطط في استعمال السلطة . وقد اذان المكتب التنفيذي لذات الهيأة بقوة التعتداء الهمجي وكافة اشكال الشطط في استعمال السلطة عبر بيان تنذيدي توصلت عالم اليوم بنسخة منه وطالب من خلال البيان ذاته وزير الداخلية و النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه وشفاف حول نازلة الاعتداء الهمجي مع ترتيب الأثار القانونية اللازمة و انصاف الضحية و كبح جماح الشطط في إستعمال السلطة وإهانة كرامة المواطنين وتعريضهم للمعاملة القاسية والمهينة أثناء إنزال إجراءات الحجر. كما سجل تدمر العديد من الأسر المعوزة والتي تعيش على المساعدات بسبب الفقر والمرض، لعدم استفادتها من الدعم المادي و الغذائي -القفف- و التلاعب في المساعدات الإنسانية ،وتوجيهها لأهداف شخصية و سياسية . كما أكد على ضرورة إحترام الجهات المخول لها نفاذ القانون و التقيد بسلطة القانون وأحكامه ووقف كل ممارسات الشطط والتسلط.