دعا محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تصريح صحافي الحكمومة المغربية الى اتخاد ما سماه بالخطوات الجريئة لوقف صرف معاشات ورواتب الوزراء و البرلمانيين خاصةوان اغبلبهم من المالكين لثروات كبرى، باعتبار ان ادوارهم تقلصت بشكل كبير، تماشبا مع الاجراءات الاحترازية التي دعت لها الدولة المغربية ،للوقاية من تاتيرات فيروس كورزنا الذي الزمهم منازلهم، وبالتالي فانهم يأخدون تعويضات خيالية دون اي عمل يذكر في ظرفية استتنائية تمر منها البلاد ،تستدعي تفعيل مبدأ التكافل و التضامن لتخطي الصعاب، إستمرار الحكومة في صرف معاشات ورواتب الوزراء والبرلمانيين الذين يملكون ثروات تغنيهم عن هذه الأموال التي تحتاجها البلاد في ظل ظرفية أزمة الفيروس المستجد ، ويعتبر إجراء التوقيف انخراط تضامني ووطني على الاقل في مرحلة الحجر الصحي الذي تقلصت فيه اشغال البرلمانيين الوزراء او توقفت ، وبالتالي تعتبر التعويضات عن مهام متوقفة بغير المنطقي،و بالتالي يجب تفعيل اسلوب التضامن حتى تمر الجائحة بخير .