الوكيل العام للملك بمراكش يدخل على الخط في قضية وزير العدل ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنكرير .

قالت مصادر مطلعة لعالم بريس ان الوكيل العام للملك بمراكش قد دخل على الخط في قضية تعرض وزير العدل ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببنكرير لاتهامات خطيرة تتهمه بالتواطؤ مع مناصري حزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية"التي جرت بالرحامنة مؤخرا .
وكانت جريدة جهوية قد اشارت الى ان احتجاج برلماني البام عبد اللطيف الزعيم امام المحكمة الابتدائية ببنكرير قرار انفرادي وان تصريحاته التي وجه من خلالها اتهامات مباشرة الى وكيل الملك ببنجرير ووزير العدل قد اغضبت قيادات الحزب جهويا بعدما رفضوا ما اسمته الجريدة في مقالها باسلوب "الفنتازية" التي يحاول الزعيم فرضها على المؤسسات باقليم الرحامنة بعدما سبق له ان تزعم احتجاجات امام المنطقة الامنية ببنجرير السنة الماضية بالتزامن مع الانتخابات الجماعية الماضية.
وكان الرميد قد اشار منذ اكثر من مرة الى موضوع استقلال السلطة القضائية الذي حظي بمشاورات واسعة غير مسبوقة، تمخض عنها مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مضيفا أن توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بوركت من طرف الملك، ومن كل الجهات التي كانت تأخذ الأمر بعدل وإنصاف، وليس من خلال المزايدات والمخاصمات التي تروم توسيع دائرة الأنصار وتحقيق بعض الأهداف الانتخابوية.