طالب المتهم الحسن الحسكي في مقال موجه إلى المحكمة الإدارية بالرباط بعدم تسليمه إلى السلطات القضائية الاسبانية التي حكمت عليه بموجب قرار نهائي ب 14 سنة سجنا نافذاً، وذلك بقضائه ما تبقى من العقوبة بالسجون المغربية. وعلل دفاع المتهم الأستاذ خليل الادريسي مقاله الموجه إلى رئاسة المحكمة لكون موكله عانى العنصرية والمعاملات الحاطة بالكرامة. والتعذيب منذ اعتقاله أول وهلة في شهر دجنبر 2004 مما يشكل خرقا وانتهاكا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان عموما وحقوق السجناء خصوصا. وأكد الأستاذ خليل أن مؤازره عبر أمام مختلف الهيآت القضائية والإدارية التي مثل أمامها في المغرب عن حقه ورغبته في قضاء ماتبقى من 14 سنة سجنا داخل أرض الوطن قرب عائلته التي حرم منها منذ اعتقاله، مشيراً إلى أن الدولة المغربية لم تتقدم لحد الآن بطلب تسليمه لها قصد إتمام العقوبة المحكوم بها في إسبانيا كما هو مخول لها قانونا، وفي إطار سيادتها على مواطنيها الذين تصدر في حقهم عقوبات سجنية بدول أجنبية، وفقا لما يوجبه الكتاب السابع من قانو المسطرة الجنائية. ويذكر أن المتهم الحسن الحسكي المغربي المهاجر المقيم في إسبانيا كان قد حوكم في مدريد في إطار تداعيات 11 مارس 2008 وقضى هناك ما يناهز 5 سنوات ليصدر أمر دولي بإلقاء القبض عليه عن استئنافية الرباط للمطالبة بتسليمه ومحاكمته أمام غرفة الجنايات بالرباط لاشتباه في علاقته بالجماعة المغربية المقاتلة وخلية محمد الرحا المغربي الحامل للجنسية البلجيكية. وبعد موافقة السلطات الاسبانية على تسليم المتهم الحسكي إلى المغرب في بداية الأمر بشكل مؤقت لمدة ستة أشهر والاستماع إليه تمهيديا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وقاضي التحقيق، أصدرت غرفة الجنايات بملحقة سلا يوم 5 فبراير 2009 حكما قضى ببراءته. وفي نفس الإطار نسب إلى الحسن الحسكي في رسالة مكونة من 11 صفحة افتقار أطوار محاكمته بمدريد لأبسط حقوق الدفاع ومقومات المحاكمة العادلة، مما يستوجب فتح تحقيق قضائي إسباني خصوصا أن الرسالة المعنونة ب «محاكم التفتيش» لم تندثر من إسبانيا (الديمقراطية) تتحدث بلسان المغاربة المعتقلين على خلفية 11 مارس بمدريد. وتحدث المتهم الحسكي عن معاناته ابتداء من يوم 17 دجنبر 2004 عندما اعترضت طريقه شرطة مدريد في جزيرة لانزورطي واقتياده إلى العاصمة مدريد على متن طائرة مكبل اليدين ومقنع الرأس بكيس خانق وملقى على أرضية الطائرة على شاكلة معتقلي غوانتانامو، إضافة إلى إخضاعه بعدد من السجون من الدرجة الأولى في زنزانة منفردة وعزلة تامة وعدم إطلاعه على التهم الموجهة إليه إلا بعد مدة من الاعتقال وافتقار محاكمته لشروط المحاكمة العادلة. إن الرسالة المنسوبة للمتهم الحسكي تطرح من جديد تساؤلات عريضة في ملف توظيف أجهزة المخابرات الأجنبية لبعض المغاربة كما كشفت عن ذلك تصريحات بعض المتهمين في قضايا معروضة على القضاء المغربي.