الجيش الجزائري يخصص 6.2 مليار دولار للتسلح لسنة 2009

قيادة الجيش الجزائري تعتبر دعم أطروحة الانفصال مبررا للسباق نحو التسلح

أوردت جريدة الشروق الجزائرية افتتاحية لمجلة الجيش الجزائري جاء فيها «أن قيادة الجيش تطرح إشكالية التسابق نحو التسلح والتوازنات في ظل عودة العالم إلى سباق الحرب الباردة».
وأضافت المجلة أن الطريق بات مفتوحا أمام التحالفات ومن ثم سباق جامع نحو التسلح باستخدام أسلحة جديدة تستخدم تكنولوجيا فريدة تعطيها درجة عالية من الدقة.
وجددت قيادة الجيش الجزائري ما سمته «وقوفها الدائم مع القضايا العادلة في العالم»
وقالت قيادة الجيش الجزائري: «بالنسبة لسنة 2009 نأمل ونتمنى أن نرى بلدنا وهو يتمتع بمزيد من الازدهار والوحدة والوقوف دوما مع القضايا العادلة في العالم».
وللتذكير وقبل هذه التصريحات التي تبرر السباق نحو التسلح ورغبة الجزائر في الاستئثار بالتفوق العسكري في المنطقة فإن هذه الاخيرة كانت عقدت سنة 2006 أكبر صفقة لمشتريات السلاح تقفز مع روسيا بلغت 7.5 مليار دولار جعلت الجزائر تقفز إلى المرتبة الأولى ضمن قائمة زبناء السلاح الروسي بعد الهند والصين. وتضمنت هذه الصفقة الضخمة 70 طائرة من نوع ميغ 29
و 300 دبابة من نوع T 90S وصفقة لتحديث 250 دبابة من نوع ت 72 التي يتوفر عليها الجيش الجزائري. وتعتبر النزاعات الاقليمية أهم دوافع التسلح وذلك ما يفهم من عبارات «نصرة القضايا العادلة في العالم» التي جاءت في افتتاحية مجلة الجيش الجزائري.
وهي إشارة إلى استمرار دعم الجزائر للأطروحة الانفصالية ومناوءة المغرب في وحدته الترابية. كدافع للاستمرار في التسلح.
وكان رئيس مكتب الأمم المتحدة لنزع التسلح اجيكيس ماريك قد دعا في ندوة عقدها في الرباط في شهر دجنبر المنصرم تحت عنوان «الاسلحة التقليدية في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط، دعا دول المنطقة إلى إيقاف تسلحها مشيراً بذلك إلى كل من الجزائر والمغرب وليبيا وتونس واسبانيا، واعتبر أن النزاعات الاقليمية ومنها المشكل المفتعل بالاقاليم الجنوبية للمغرب ومشكل سبتة ومليلية المحتلتين هما من الاسباب الرئيسية والمباشرة لسباق التسلح الذي اعتبر أنه يأتي ضدا على تنمية هذه البلدان نظراً للمبالغ المالية الهامة التي تصرف عليه.
وللإشارة فإن الجزائر خصصت 6.2 مليار دولار ضمن ميزانية سنة 2009 للتسلح.