اعتبر وزير الخارجية الفلسطيني ، رياض المالكي, أن قرار اسرائيل منح جنودها حماية قضائية تامة بسبب الهجوم على قطاع غزة ، لن يمنع الملاحقات القضائية. وقال المالكي, في مؤتمر صحافي عقده في ختام لقاء ببروكسيل مع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ونظرائه المصري والاردني والتركي, ""لا حصانة ضد الملاحقات القضائية"". وكان المالكي يدلي بتعليق على إعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي ، ايهود اولمرت، أن الجنود ، الذين شاركوا في الهجوم ، سيستفيدون من حماية قضائية تامة في اسرائيل والخارج, ردا على مطالب بملاحقاتهم. وأضاف المالكي أن ""هذا القرار لن يمنع الحكومات ومنظمات حقوق الانسان في العالم"" من المباشرة بخطوات قضائية ""ضد جميع القادة الاسرائيليين المسؤولين عن عمليات قتل ودمار طاولت الشعب الفلسطيني"". وكان الامين العام للامم المتحدة ، بان كي مون ، قد دعا ، الثلاثاء الماضي، إلى ملاحقة المسؤولين عن عمليات القصف التي استهدفت مباني الاممالمتحدة في غزة. وبدأ المندوبون الدائمون للدول الأعضاء في الجامعة العربية ,اجتماعا يخصص لمناقشة الوضع في غزة عقب العدوان الإسرائيلى, وبحث إمكانية اللجوء إلى القضاء الدولي لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وشارك في اجتماع المندوبين الدائمين للدول العربية ، كلا من عمرو موسى، الأمين العام للجامعة العربية , إلى جانب عدد من الناشطين فى مجال حقوق الإنسان من بلدان عربية فضلا عن فلسطينيين. وقال بركات الفرا ، المندوب المناوب لفلسطين لدى جامعة الدول العربية , في تصريح صحفي قبيل بدء الاجتماع، إن أكثر من85 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من المدنيين العزل, مما يتطلب التوجه دون تأخير للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن إسرائيل تتعامل وكأنها دولة فوق القانون, مشيرا إلى قيامها بتدمير الممتلكات والمنشآت الحيوية والبنية التحتية, وتعمدها قتل أكبر عدد ممكن من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وقال إن "" ما نفذه الاحتلال فى غزة ليس إجراما بحق الشعب الفلسطينى فقط، بل هو إجرام ضد الإنسانية "" , مشيرا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية قدرت حجم الخسائر المباشرة للعدوان الإسرئيلي في غزة ب2 مليار دولار , بينما لا تقل الخسائر غير المباشرة عن مليار دولار. من جهة ثانية ، قال القيادي في حركة حماس ، عضو وفدها الى محادثات القاهرة، ايمن طه ، ان الحركة ترفض ربط الافراج عن الجندي الاسرائيلي الاسير، جلعاد شاليط ، بفك الحصار عن قطاع غزة ، واعادة فتح المعابر ، وتدرس اقتراحا اسرائيليا بهدنة مدتها18 شهرا قابلة للتجديد. وقال طه, في تصريحات بثتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية , ان موضوع شاليط ""موضوع منفصل ، ويجب ان يكون في اطاره اسرى مقابل اسرى فقط"" ، مضيفا ان ""حماس لا توافق على ربط الإفراج عن شاليط بالتهدئة ورفع الحصار"". واوضح طه ان وفد الحركة ابلغ خلال المحادثات التي اجراها ، الاحد الأخير، مع مدير المخابرات العامة المصرية ، اللواء عمر سليمان، ان ""اسرائيل تقترح ان تكون مدة التهدئة عاما ونصف العام قابل للتجديد ، وسندرس المقترح بالتفصيل ، ونرد على المسؤولين المصريين"". وفيما يتعلق بمعبر رفح ، قال طه ""هذا موضوع معقد وشائك, ونحن قدمنا افكارا لفتحه بوجود مراقبين اوروبيين وأتراك، ووجود قوات من الأمن الوطني في غزة لفتحه بصفة مؤقتة حتى يتم تشكيل حكومة الوحدة"" الوطنية الفلسطينية. وقال طه ان حركته تفضل ""الانتهاء من ملف التهدئة ، وفك الحصار، وفتح المعابر، ثم الدخول في موضوع المصالحة"" الوطنية الفلسطينية. وكان وزير النقل الاسرائيلي ، العضو في الحكومة الامنية ، شاوول موفاز، اطلق تهديدات ضد رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة ، اسماعيل هنية، اذا لم يتم الافراج عن الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط. وذكر مصدر عسكري ، ان ضباطا اسرائيليين اصدروا اوامر الى الجنود بتجنب اسرهم من قبل مقاتلين فلسطينيين ""باي ثمن"" ، خلال الهجوم العسكري الاخير على قطاع غزة. واراد الجيش تجنب اسر عسكري ثان بعد أسر الكابورال جلعاد شاليط ، في يونيو، 2006 على تخوم قطاع غزة. وتطالب حماس بالافراج عن مئات المعتقلين الفلسطينيين لاطلاق سراحه. وابلغ عسكريون ان اوامر صدرت باطلاق النار على خاطفيهم حتى اذا تعرضت حياتهم للخطر, لتجنب اسرهم, حتى ان لفتنانت كولونيل في وحدة غولاني، قال لرجاله قبل الهجوم ، ""يجب الا يخطف اي منكم من قبل حماس باي شكل من الاشكال حتى اذا اضطر الى تفجير نفسه بالقنابل التي يحملها"". الا ان الناطق باسم الجيش الاسرائيلي قال في بيان، انه لم يصدر اي امر من هذا النوع الى الجنود، وان تصريحات هذا الضابط تهدف الى تعزيز قدراتهم القتالية. وحاولت مجموعات فلسطينية ، خلال الهجوم ، اسر جنود اسرائيليين. وقالت مصادر عسكرية ان في واحدة من هذه المحاولات، قام فلسطينيون بجر احد الجنود الى نفق قبل ان يتمكن رفاقه من استرداده.