الافتتاحية: خطاب العرش ينزه ملف الوحدة الترابية عن منطق المساومة

جدد جلالة الملك محمد السادس، خلال خطاب العرش السبت المنصرم، التأكيد على أن حقوق المغرب المشروعة ووحدته الترابية، مسالتان حتميتان و مصيريتان بالنسبة للمغاربة ملكا وشعبا، ومنزهتان عن المطلق للتجزيء و المساومة.
وشدد جلالته، في خطابه الموجه إلى الأمة، بمناسبة الذكرى السابعة عشرة لتربعه على عرش أسلافه المنعمين، على أن قرار المغرب بالعودة إلى أسرته المؤسسية الإفريقية، لا يعني بحال تخلي المملكة عن حقوقه االمشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة والحياة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي، في خرق سافر لميثاقها.
جلالة الملك، وبلغة صريحة ومباشرة كعادته، ربط رجوع المغرب إلى مكانه القاري الطبيعي بحرص بلادنا على مواصلة الدفاع عن مصالحها العليا من داخل الاتحاد الإفريقي، وعلى تقوية مجالات التعاون مع شركاء المغرب سواء على الصعيد الثنائي أو الإقليمي. ما يعني بوضوح أن منطق التعاون والشراكة الاقتصادية الرابحة للأطراف، لن يمنع المملكة من استحضار مصالحها المصيرية مسبقا في علاقاتها مع الشركاء المحليين والدوليين.
الخطاب السامي، ثمن كذلك، موقف الدول الشقيقة والصديقة، وفي مقدمتها 28 دولة وقفت إلى جانب المغرب، في الدفاع عن وحدته الترابية و حركت مبادرة إنصاف المملكة من طرف منظمة الاتحاد الإفريقي ، وسجل تجاوبها الإيجابي مع قرار عودة المغرب إلى أسرته المؤسسية، مبرزا أن المملكة ستواصل بعزم الانفتاح على فضاءات جديدة، خاصة في إفريقيا الشرقية والاستوائية، وتعزيز مكانتها كعنصر أمن واستقرار، وفاعل في النهوض بالتنمية البشرية، والتضامن الإفريقي.
كما أكد جلالة الملك، لكل من يدور في فلك أعداء الوحدة التربية للمملكة، أن عودة المغرب لحضنه الإفريقي، الذي كان من مؤسسيه لم يفارقه عمليا، عبر بوابة الاتحاد الإفريقي، "لا تعني أبدا تخلي المغرب عن حقوقه المشروعة، أو الاعتراف بكيان وهمي، يفتقد لأبسط مقومات السيادة، تم إقحامه في منظمة الوحدة الإفريقية، في خرق سافر لميثاقها".
لقد كانت سنة 2016 فعلا كما قال جلالة الملك، سنة للحزم فيما يتعلق بصيانة الوحدة الترابية للمملكة، والتصدي بكل حزم للتصريحات والتصرفات التي شابت تدبير ملف الصحراء. وهو ما يبشر بأفق حاسم يقطع فيه المغرب الطريق على أعداء وحدته الترابية، والمغتاظين من مستوى التنمية والرقي الذي تعرفه أقاليمنا الجنوبية، في وقت ترزح فيه بلدانهم في براثن الأزمات وغياب فرص التنمية، رغم النفط والغاز.
وكما أكد جلالة الملك في خطابه السامي أنه "إذا كان البعض قد حاول أن يجعل من 2016 (سنة الحسم)، فإن المغرب قد نجح في جعلها (سنة الحزم)، في صيانة وحدتنا الترابية"، وهو ما يعكس قدرة المغرب على تتبع ومتابعة قضاياه الوطنية، لا سيما في ما يتعلق بقضية وحدته الترابية.

 وهو ما يعتبر إشارة إلى أعداء الوحدة الترابية للمملكة مفادها أن اليقظة التي أبان عنها المغرب تجاه هذه القضية لن تندثر، وستكون حاضرة في هذه السنة وفي غيرها من السنوات.