مهنيو قطاع البلاستيك ينتفضون ضد الحكومة أمام البرلمان

نظمت التنسيقية الوطنية لقطاع البلاستيك وقفة احتجاجية أمام البرلمان أمس الثلاثاء للمطالبة بإعادة النظر في القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها، واعتبر أزيد من 5 آلاف مشارك في الوقفة، حسب المنظمين، أن القرار هو نوع من الظلم والإجحاف تمارسه الحكومة في حق أزيد من 50 ألف أسرة.
في هذا السياق، قال محمد عبرات، المنسق الوطني لمهنيي قطاع البلاستيك، في تصريح ل»العلم»، إن هذا القانون لم يكن موضوع تشاور أو حوار مع فئات واسعة من مهنيي القطاع، بالإضافة إلى عدم منح هؤلاء الوقت الكافي لحل المشاكل التي ستنجم عن تنفيذ مقتضيات هذا القانون على غرار بعض الدول الأوروبية كفرنسا التي مددت فترة تنفيذ هذه المقتضيات إلى سنة 2022 رغم أن نسبة تصنيعها لا تتعدى 70 في المائة مقابل 100 في المائة بالمغرب لكن المدة الممنوحة لتدارك الوضع لا تتعدى ستة أشهر.
بدوره، شدد عبد العزيز الدريوش، عضو التنسيقية، على أن هذه الخطوة ستتلوها خطوات تصعيدية أخرى في حال لم تستجب الحكومة لمطالب مهنيي القطاع، مضيفا في تصريح ل»العلم»، أن هناك جهازا وطنيا يسهر على التنسيق بين كل مكونات القطاع حتى لا يضيع حقها. نفس المصدر تحدث عن تاريخ 27 رمضان كيوم يمكن أن «يهدي الله الحكومة على أصحاب القطاع».
ومنذ انطلاق حملة «زيرو ميكة»، وعدد من المراقبين ينبهون إلى الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية التي باتت تهدد أزيد من 50 ألف أسرة بالتشرد والضياع، بسبب فقدان مورد رزقهم، مؤكدين على أن هذا الوضع رفع من حدة تخوفات المهنيين العاملين بالقطاع، بناء على الآثار الاجتماعية والاقتصادية الصعبة والأوضاع النفسية لدى ممتهني قطاع مرتبط بلقمة عيش لدى مواطنين بسطاء.
*صحفية متدربة