مرة أخرى ، كشفت حادثة احتراق حافلة تابعة لشركة نقل المدينة بكاملها ، يوم الأحد الماضي قرب مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء ، عن تلاعبات الشركة بعقدة التدبير المفوض ، الموقعة بين الجماعة الحضرية والشركة سنة 2004 لمدة 15 سنة . فسلسلة الحوادث المتتالية الموثقة ، التي تتسبب فيها الحافلات المهترئة لشركة نقل المدينة ، التي سبق أن تم استيرادها ضمن حافلات الخردة من فرنسا بعد خروجها من الخدمة هناك ، من احتراقات و اصطدامات قاتلة هنا وهناك ، بسبب تقادم آليات الفرملة ، تكشف ليس فقط عن حجم بث الرعب وسط ساكنة الدارالبيضاء ، بل تكشف عن النتيجة السلبية لسلوك بعض المسؤولين الغامضة مع الشركة ، والتي تجعل النقل الحضري العمومي مع الشركة " المحضوضة " الحالية ، أسوأ من حافلات الوكالة المستقلة للنقل الحضري المفوتة . إن تمادي الشركة في عدم احترامها لبرنامج الاستثمارات وعقد التدبير المفوض ، وتماديها في استعراض حافلاتها المهترئة القاتلة ، المكدسة بالآدميين والملوثة للبيئة والإنسان ، هو سلوك لا يحترم مضمون الخطاب الملكي حو الواقع السيئ لتدبير مدينة الدارالبيضاء . يجدث ذلك ، وولاية الدارالبيضاء لها مصالحها المختصة المطلعة على حقيقة الأمور ، كما أن الوزارة الوصية تعرف أكثر من غيرها ماذا جرى وماذا يجري .. أما الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ،وهي السلطة المفوضة ، فلها مصلحة للنقل الجماعي بالحافلات ، وتتولى التتبع على المستوى التقني بدعم وتعاون مع المصلحة الدائمة للتتبع والمراقبة المنصوص عليها بالبند 31 من عقدة التدبير المفوض للنقل بالحافلات ، ومن مهامها كذلك رصد ومراقبة المشتغلين بالتفويض في مجال النقل العمومي وكذا مراقبة المعدات والتجهيزات المستخدمة .. وعلى كل حال فالحوادث الخطيرة لحافلات شركة نقل المدينة المتتالية ، تكشف عن اختلالات التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية ، واستمرار نهج التدبير المعلوم لمرحلة ما قبل الخطاب الملكي حول الدارالبيضاء.
