+المنظومة التربوية والتكوينية بين الإداري والتربوي: لو كان القرار بيد التربوي لما دخلت الخرافة والخزعبلات الكتاب المدرسي لأن التربوي مسلح بالنقد ويعرف متطلبات العصر.. بقلم // عبد العزيز قريش

أتعاطى اليوم ومن خلال هذا المقال مع القيادة التدبيرية للمنظومة التربوية والتكوينية، وهي قيادة منوطة في راهننا بالإداري؛ حيث كل تدبير وإجراء وتوجيه وإرشاد وقرار هو للإداري، الذي يتحكم في مفاصل وتفاصيل المنظومة من التنظير إلى التطبيق، ومن الكبيرة إلى الصغيرة. والإداري غير التربوي يجري تدبيره من منظور تسيير مرفق إداري وفق معطاه الذي يعيشه في تفاصيل إمكانياته وإمكاناته، وفي مجمل نظريات الفكر الإداري؛ ما ينعكس في كثير من الأحيان سلبا على المنظومة التربوية والتكوينية. فواقع الحال ومما عشناه ضمن ما سمي بالإصلاحات ضبطنا بالمعرفة الحسية كيف أخفقت تلك الإصلاحات بين يدي الإداري. كما أن واقعنا مازال يعيش نفس أزمة الإصلاحات نتيجة قيادة الإداري للمنظومة التي يجب التفريق فيما بين بعدي الإدارة والتربية. فالتربية لها شروطها ومتطلباتها وفلسفتها ونظرياتها وأطرها العلمية المرجعية التي تستدعي أن تكون القيادة لها بمعنى أن يكون لها القرار وللإدارة التنفيذ. وهو ما سأوضحه لاحقا. ولعل هذا القول قد يستغربه الكثير ممن اعتاد على تدبير الإدارة لما هو تربوي. وسيطرح الكثير من الأسئلة التي قد تكون مشروعة. وليكن مثالنا في التسويق للفكرة التي نقاربها تبني الإدارة للسلم التعليمي بدل الشجرة التعليمية. ولكل مفهوم منها متطلباته وشروطه ومقوماته ومزاياه وسلبياته. ذلك أن السلم التعليمي مفهوم يقع في الشكل بين جانبين يضمان درجات. لا يمكن التحرك فيه إلا من الأسفل إلى الأعلى صعودا أو من الأعلى إلى الأسفل نزولا، يمكن صناعته من الخشب أو أي مادة صلبة أخرى أو غيرها، ويمكن نقله من مكان إلى آخر ... وهو مفهوم يسمح بالاستيراد التعليمي والتربوي من حيث التنقل والنقل، ولا يسمح بالتنقل للمتعلم إلا مرورا من درجاته وفي اتجاه واحد، وفي أحسن الأحوال يسمح بتجاوز درجة واحدة وإلا سقط منه المتعلم. ويحاصر ويحصر المتعلم في الحركة التعليمية بمعنى يضيق عليه المجال العلمي من حيث يتجه نحو مجال معين واحد. وإذا ما أراد استبداله أو إبداله فما " لونها "؟! ... وأما الشجرة فلها جذور وتربة خاصة لا تسمح بالنقل بل تتطلب ظروف مناخية مناسبة نابعة من جغرافيتها وطبيعة بيئتها الأصيلة. هي بنت بيئتها لا تستدعي الاستيراد بل تتطلب الاجتهاد والإبداع في بيئتها، وإن تم الاستيراد فرضا يجب تبييؤها، وتسمح بالحركة بعد المرور من الجذع بالتنقل بين الفروع والأغصان بمعنى تسمح للمتعلم بالتنقل بين المجالات العلمية دون إعاقة ولا محاصرة ولا تضييق. تنمو بجهود أهلها وعنايتهم بها وتموت بموت جهودهم وإهمالهم لها، وتؤتي ثمارها كل حين ما دامت حية تسقى بماء طبيعتها وبيئتها. ولها من الدلالة ما يمكن التوسع فيه بالدليل وإيجاد الفرق الشاسع بين مفهوم السلم التعليمي والشجرة التعليمية. وهنا؛ لابد أن نشير إلى أن الذي تبنى المفهوم الأول هو الإداري وليس التربوي. وأما سؤال التربوي عن الاختيار؛ فلن يختار مفهوما ضيقا مهما عملت به الأنظمة التربوية العالمية بل سيذهب إلى المفهوم الذي يفتح للمتعلم الآفاق الواسعة وسيجعل نظامنا التعليمي مرنا غير صلب، ومعطاء وفاعلا لا متخبطا في الأزمات ... وهكذا للإداري اختياراته وللتربوي اختياراته وغالبا ما تختلفان في منظومتنا التربوية، ويسبب ذلك صراعات كبيرة قد تقتل في صمت المنظومة التربوية والتكوينية من الداخل ودون الشعور بالموت البطيء. وهو ما يطرح إعادة النظر في القيادة من جديد إذ أردنا الخروج من أزمات التعليم التي تنتج عنها سوى أمثلة من الواقع المعيش تؤكد طرح سؤال القيادة من جديد: سأضرب أمثلة من معيش منظومتنا التربوية والتكوينية دالة غير شاملة لكل المفارقات الناتج HYPERLINK "http://www.oujdacity.net/national-article-101562-ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5.html" ة عن مسألة القيادة التي تلح على مراجعتها وإعادة قراءتها بما يحقق تطورا في التعليم والتعلم والتكوين وبناء الإنسان. وذلك من خلال: كم ممارسة تعلمية تستحق أن تكون في مستوى أعلى مما هي عليه؟ لكن مع الأسف الإدارة أخذا بما قلناه من السلم التعليمي تحتم عليها البقاء في المستوى الأدنى. وإن تطلب الأمر نقلها إلى المستوى الأعلى يجب خوض معركة مع الإدارة لإقرار ذلك. وخاصة الآن في ظل " مسار ". وكم من حالات نعيشها كل سنة من هذا القبيل وتذهب الجهود سدى في تصحيح مسارها التعليمي؟! فلو أخذ بمفهوم الشجرة التعليمية لسمحت بناء على ثراء المفهوم بكل سهولة بذلك واحتضنته ودعمته وشجعته لما يناسب معطى الذات السيكولوجية والفروق الفردية وتعدد الذكاءات واختلاف الأداءات ... لكن مع الأسف الشديد لابد من الشحن ثم الطحن. كم من نيابة جغرافيتها وبحكم موقعها الطبيعي تقع قرب المدن الكبرى فتكون مناطق للعبور وعدم الاستقرار. فتجد الإدارة تأخذ بمبدأ بناء المساكن الإدارية دون أن تسكن من قبل هيئة التدريس التي تقوم بالتنقل يوما من المدينة الأقرب إلى مقر عملها. والنيابة تربويا في أمس الحاجة إلى الحجرات الدراسية والتجهيزات، ويذكرها التربوي بحاجته تلك، لكنها تقرر ما يناسبها في غياب الأوليات. وكم من تقسيم للمؤسسات التعليمية تم تحت الطلب الإداري ومن بناءات جاءت رغبة من الإداري وقرارا منه ... كم من كتاب مدرسي يدرس الخزعبلات والخرافات على حد قول السيد الوزير. وأوافقه القول هذا نتيجة الدراسات النقدية التي أجريتها على أكثر من كتاب. لكن السؤال هنا: هل التربوي هو الذي قرر وصادق على تلك الكتب أم هي الإداري؟ لذا؛ يسقط أي لوم تجاه التربوي سواء أكان أستاذا أو مديرا أو مفتشا. فلو كان القرار بيد التربوي لما دخلت الخرافة والهمروجة والخزعبلات الكتاب المدرسي لأن التربوي مسلح بالنقد ويعرف متطلبات العصر ... تشهد الكثير من المؤسسات التعليمية اكتظاظا حادا ينعكس سلبا على العملية التعليمية التعلمية نتيجة القرارات التي تتخذها الإدارة لمعطى الخصاص في الحجرات الدراسية والخصاص في هيئة التدريس. فالتربوي لو كان القرار بيده لحدد عدد المتعلمين في القسم بما يحقق فاعلية الفعل التعليمي ويحقق النتائج الإيجابية ويسعى إلى توفير متطلبات ذلك وشروط إنجاحه. بينما القرار هنا للإدارة! فبدل أن تحل مشكل التربوي تحل مشكلها هي بالاكتظاظ حتى توفر العنصر البشري لتحل به أزمة أخرى في مؤسسة أخرى ... وهكذا تحل مشكلا بمشكل آخر دون أن تدرس عواقب ذلك على ناتج العملية التعليمية التعلمية. وقس على هذا الأقسام المشتركة الناتجة عن التخطيط حسب الرغبات السياسية ... أو عن المدخلات القليلة أو عن الخصاص في هيئة التدريس ... كما يمكن القياس عليها ترك أقسام ومستويات تعليمية دون دراسة مواد دراسية معينة. والواقع يشهد في كثير من النيابات على انعدام أساتذة بعض المواد ما أدى مؤخرا إلى الاحتجاجات أمام بعضها صحبة أبائهم. والإدارة لم تحرك ساكنا أمام هذه الأزمات التي تؤثر سلبا في الفعل التعليمي وتعمق أزمة المنظومة التربوية والتكوينية في بعدها التربوي بالتنقيل خارج أطر الحركات الانتقالية. فالتربوي لا يقبل هذا الوضع بالمطلق لأنه يعي لما لهذه العوامل من أثر سلبي كبير على العملية التعليمية التعلمية. كم مشكلة تزيدها الإدارة تعميقا واتساعا بقراراتها غير المدروسة. وعندما يقاربها التربوي يجد لها الحلول بأقل تكلفة وبأقل جهد وبأنجع أثر! والإدارة تعلم علم اليقين هذا ولا داعي إلى ضرب الأمثلة. مما يدل على أن التربوي له طرقه ووسائل تدبيره تخالف طرق ووسائل الإداري في التدبير. شهد ويشهد واقع هذه المنظومة التربوية والتكوينية استنبات عدم تكافؤ الفرص في المجتمع المدرسي بل احتضانه بقوة وبدعاو شتى من خلال قرار الإدارة توزيع الكتب المدرسية خلافا للقانون على قدم المساواة. بحيث توزع الجيد من الكتب المدرسية بنفس القدر للرديء منها؟! فكم من كتاب سيرفضه التربوي إن كان القرار بيده بناء على مبدأ الجودة؟ لكن هي القيادة للإدارة! كم من دعوى بالعطالة توجه إلى هذه الهيئة أو تلك من قبل الإدارة!؟ وكم من دعوى بالتقصير توجه إلى هذه الهيئة أو تلك من قبل الإدارة!؟ وحقيقة الأمر الإدارة هي المصدر. شهدت الساحة التعليمية ركودا عميقا في بعد التكوين المستمر بمقتضى قرار إداري. فما كان للتربوي أن يفعلها لو كان القرار بيده لأنه يعلم ما للتكوين المستمر من إيجابيات في تطوير الأداء الصفي. غير أن الإدارة دخلت زمن التقشف وزمن الفقر فلابد من إفقار هذه المنظومة على مستوى التكوين المستمر. وقس على ذلك عدم أداء مستحقات من ينتظرها ممن قدم خدمات فوق خدمات مهامه الأساسية. المهم أن القيادة للإدارة والإدارة سيدة الجميع تتخطى ما يجب أن يكون بما هو كائن! ... من هذه الأمثلة فقط أجد جدارة طرح سؤال قيادة منظومة التربية والتكوين بين الإداري والتربوي، أيهما الأولى بالقيادة؟
** مفتش وباحث تربوي