المحكمة التجارية بالدار البيضاء ترفض طلب التسوية الودية التي تقدمت بها إدارة شركة سامير

قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء يوم الإثنين الماضي ، برفض طلب مسطرة التسوية الودية الذي سبق أن تقدمت به شركة سامير ، في شهر نونبر من السنة المنصرمة طبقا لأحكام مدونة التجارة .
وجاء قرار المحكمة ، استنادا إلى ما تضمنه تقرير الخبراء الثلاثة الذين سبق أن عينهم رئيس المحكمة في نهاية شهر دجنبر الماضي من أجل إنجاز خبرة مالية مدققة عن الشركة.
واستند قرار المحكمة برفض طلب مسطرة التسوية الودية ، على عدم وجود أي اتفاق مع الدائنين، (أبناك ، جمارك ..) يرضي جميع الأطراف.
وارتأت المحكمة ، أن تحيل ملف الشركة على غرفة المشورة للنظر في موضوع استفادة الشركة من مزايا التسوية القضائية طبقا للفصل المتعلق بصعوبة المقاولة ، من مدونة التجارة ، أو تصفية الشركة نهائيا .
ويذكر، أن جمال باعامر، الرئيس المدير العام لشركة سامير ، سبق له أن اقترح ، في إطار مسطرة التسوية الودية ، مهلة للتفاوض حول ديون الشركة ، مع الدائنين ، ، أبناك ، إدارة الضرائب ، إدارة للجمارك ، هذه الأخيرة التي التي قامت باتطبيق مسطرة الحجز على حسابات الشركة وتجميد عمليات تحويل الأصول ، وتطالب الشركة بأداء 13 مليار درهم ، علما بأن مجمل الديون تصل إلى 42.5 مليار درهم.