تحويل المساعدات المخصصة للسكان المحتجزين بتندوف.. شكاية ضد منظمات إسبانية غير حكومية و"البوليساريو"



تقدمت نقابة إسبانية للموظفين، أمس الجمعة، لدى النيابة العامة المكلفة بمحاربة الفساد بشكاية إضافية للدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها في مايو الماضي ضد منظمات غير حكومية إسبانية و(البوليساريو) لتحويلهم مساعدات إنسانية.
وتتهم نقابة مانوس لمبياس (الأيادي البيضاء) رئيس التنسيقية الإسبانية للجمعيات التي تدعم (البوليساريو)، خوسيه تابوادا، وقادة (البوليساريو) باختلاس 20 مليون أورو، وتحويل مكثف للمساعدات المخصصة لساكنة تندوف.

وبحسب نص الشكاية، الذي أوردته وكالة الأنباء الإسبانية (أوروبا برس)، فإن هذا الاختلاس هم "التلاعب في البيانات الخاصة بعدد المستفيدين من المساعدات في المخيمات، وتحويل وبيع مواد غذائية في البلدان المجاورة".
وقدمت النقابة، التي استندت في شكايتها على التقرير الأخير الصادر عن المكتب الأوروبي لمكافحة الغش بهذا الخصوص، للمدعي العام قائمة بأسماء الأشخاص المتورطين في هذا الاحتيال المنظم، خاصة أعضاء "البوليساريو".
وشددت مانوس ليمبياس، في شكايتها الإضافية، أن هناك "أدلة مؤكدة على استخدام عائدات بيع المساعدات الإنسانية، التي تم تحويلها، لأغراض إرهابية، ومن أجل زعزعة استقرار البلدان، ولاقتناء أسلحة لفائدة البوليساريو والجزائر".
وكان تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش قد خلص إلى أن الجزائر و"البوليساريو" يعمدان منذ سنوات إلى تحويل جزء كبير من المساعدات الإنسانية الدولية المخصصة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف.

وذكر التقرير أن ميناء وهران استراتيجي بالنسبة لمنظمي عمليات التحويل هاته، مشيرا إلى أنه داخل هذا الميناء الجزائري تتم عملية تصنيف "ما ينبغي أن يصل إلى المحتجزين وما يمكن تحويله".

وأفاد أن المواد المحولة، وضمنها مواد غذائية وأدوية، لاسيما تلك التي تمنحها اللجنة الدولية للصليب الأحمر تباع في الجزائر وموريتانيا ومالي، مشيرا إلى أن الجزء الوحيد من هذه المساعدات الذي يتم توزيعه هو الذي يسمح لسكان مخيمات تندوف بالبقاء على قيد الحياة.

وتمنح اللجنة الأوروبية سنويا منذ سنة 1991، من خلال المديرية العامة للمساعدات الإنسانية، ما قيمته 10 ملايين أورو من المساعدات الإنسانية لسكان مخيمات تندوف.