من خلال قانون المالية لسنة 2016 أطلقت الحكومة مجموعة من الاجراءات الاجتماعية لدعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق، ومن ضمن المجالات المقترحة مجال التعليم، وكأمثلة على ما تم عرضه سيبلغ عدد التلاميذ المستفيدين من برنامج"تيسير" 829 ألف تلميذ وتلميذة وقرابة 4 ملايين سيستفيدون من برنامج"مليون محفظة"، والرفع من عدد الطلبة الذين سيستفيدون من المنحة ومن التغطية الصحية وغيرها من المشاريع التي نظن ان تنزيلها لن يتم، لسبب بسيط وهو ان مثلها وأكثر منها اقترح في قانون مالية2015 ، إلا أن جل مدخلاته بقيت حبرا على ورق: فقد سبق للحكومة أن خصصت قرابة 50 مليار درهم لمباشرة الاصلاح والتكوين، اصلاح عناوينه الكبرى إحداث عدد من المدارس والثانويات، في أفق الرفع من نسبة التمدرس، والعمل على تحسين مستوى الحكامة في نظام التعليم عن طريق إعادة النظر في عمل مجالس الإدارة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا ميكانيزمات التعاقد، وتطوير قدرات الفاعلين على جميع المستويات، خاصة بالمؤسسات التعليمية وهو ما ستحاول تحقيقه بمشروع المؤسسة مع مواصلة المجهودات المبذولة بخصوص اعتماد منظومات معلوماتية و تقييمية. وفي تفصيل للمحاور،من أجل معرفة ان ما يقترح لا علاقة له بالمنجز، اقترح المشروع السابق العمل على إحداث 50 مدرسة جماعاتية و 60 ثانوية إعدادية جديدة، و 30 ثانوية تأهيلية. هذا مع إنشاء مركز للأقسام التحضريية. وتعويض 1000 حجرة مفككة؛ وتأهيل 3.280 مؤسسة، وربط 2.733 مؤسسة بشبكة الماء الصالح للشرب، و 3.648 مؤسسة بشبكة الكهرباء، و 3.440 مؤسسة بالصرف الصحي، والمرافق الصحية، و تجديد تجهيزات 3.780 مؤسسة وداخلية؛ واقتناء المعدات التربوية للأقسام التحضيرية، وتأهيل وتوسيع العرض في مجال التعليم التقني. هذه الاجراءات تروم الرفع من نسبة التسجيل إلى مائة المائة 100 في السلك الابتدائي، 90 في المائة في السلك الإعدادي. على أن يصل الرقم في السلك الثانوي إلى 65 في المائة، برسم الموسم الدراسي 2016/2017، والحد من نسبة الهدر المدرسي بحصره في حدود 2,1 في المائة في السلك الابتدائي، و5,6 في المائة في السلك الإعدادي. على ألا يتجاوز في السلك الثانوي التاهيلي 7,4 في المائة. الحصيلة هي أن الحكومة ومعها وزارتها في التربية الوطنية إما استغفلتا المغاربة أو على الأقل المستفيدين من خدمات التعليم العمومي والمشتغلين به، وإما تعيشان في حالة ارتباك واضح وغريب، ومظاهره جلية ومتعددة وتبينت بالواضح والملموس في مشروع ميزانية الوزارة لكل سنة ، إذ يتفنن المسؤولون في اقتراح أرقام براقة ويسردونها وكأنها فتح مبين. ولنا أن نتساءل بكثير من الحنق والغصة كيف تم اختزال كل مشاكل التعليم المغربي في مقاربات عددية وتحول المتعلمون إلى مجرد أرقام: عدد الملتحقين بأسلاك التدريس، عدد المنقطعين منهم ، عدد المستفيدين من التغذية، عدد المستفيدين من الدعم الاجتماعي، نسبة التأطير، عدد الحجرات... واجتهدت الوزارة كذلك في تقديم أرقام وبيانات حول عدد المسجلين ونسب الناجحين،ونسب تقليص الهدر المدرسي ، لكنها لم تجرؤ على توضيح نوعية التعليم الذي يتلقاه الحاصل على شهادة الابتدائي و الباكالوريا، وما نوعية المفاهيم و المعارف التي اكتسبها، والقيم التي تشبع بها. ويتحدث الوزير في كل مناسبة أن العرض التربوي يعرف توسيع بنيات الاستقبال بزيادة مهمة في عدد المؤسسات التعليمية وفي عدد الداخليات بجميع الأسلاك والتي تجاوزت 600 برسم الدخول المدرسي، وهنا كذلك سكتت الوزارة أيضا عن نوعية هذه الفضاءات التي أصبحت تصلح لكل شيء إلا للتدريس. أما الحديث عن زيادة مهمة في عدد المستفيدين من خدمات الإطعام المدرسي وفي عدد المستفيدين من عملية المبادرة الملكية "مليون محفظة"، فتلك قصة أخرى، إنه واقع وردي على الأوراق فقط: ألا يتابع المسؤولون ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن حالات مطاعمنا وداخلياتنا ؟ ألا يعرفون أنه في مناطق يطبخ العدس "بالما والزغاريد" ويقدم لبعض التلاميذ وليس كلهم وفي مناطق أخرى "بيسكوي" درهم واحد ؟ ألم يطالعوا ما كتب عن تموينات انتهى تاريخ صلاحيتها؟ ألا يعرفون أن عملية مليون محفظة تشوبها الكثير من النواقص والاختلالات من حيث جودة التوريدات وعلاقتها بالأثمنة المرجعية وأيضا من حيث التوزيع على المتعلمين؟ نتمنى أن لا يكون ما تم تقديمه مجرد عناوين وأن لا يقع لهذه الملايير ما وقع لملايير البرنامج الاستعجالي ، أو ل 504 مليون درهم التي "سطت" عليها الحكومة الحالية بعد أن كانت مخصصة للتكوين برسم سنة 2012 وعملت الوزارة الوصية على إيقافه. ما لم ينتبه له القائمون على الشأن التربوي ويعملون على معالجته هي الملاحظات المسجلة على الكيفية التي ندبر بها شؤون المنظومة في زمن الإصلاحات إذ أننا نريد القيام بكل شيء وفي نفس الوقت وبنفس الموارد البشرية، وهذا يربك ويشتت الجهد والتركيز.