ذكرت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء أن التهديدات المتصورة لأمن الدولة من الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي قد أدى إلى زيادة أحكام الإعدام بنسبة 28% على مستوى العالم العام الماضي. وقالت المنظمة، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في تقرير سنوي حول عقوبة الإعدام إن "الاتجاه المزعج للدول التي تستخدم عقوبة الإعدام للتغلب على التهديدات ضد أمن الدولة هو أمر واضح حول العالم حيث تقوم دول مثل الصين وباكستان وإيران والعراق بإعدام أشخاص متهمين ب(الإرهاب)". وسجلت المنظمة 2466 حكم إعدام العام الماضي، مقابل 1925 حكما في 2013، وذلك بسبب مئات من أحكام الإعدام في نيجيريا ومصر. وقفز عدد أحكام الإعدام في نيجيريا من 141 في 2013 إلى 659 حكما العام الماضي، بما في ذلك أحكام جماعية ل 70 جنديا أدينوا بالتمرد في محاكم عسكرية وذلك أثناء المعركة مع جماعة بوكو حرام. وفي مصر، أصدرت محاكم أحكاما بالإعدام بحق 509 أشخاص على الأقل، بارتفاع بمقدار 400 شخص عن 2013، بحسب المنظمة. وذكر تقرير المنظمة أن كوريا الشمالية وإيران والسعودية من بين عدة حكومات "واصلت استخدام عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضة السياسية". وقال الأمين العام للمنظمة سليل شيتي: "من العار أن تقوم عدة دول حول العالم باللعب بحياة الناس". وقال رينزو بومي، ممثل العفو الدولي في الأممالمتحدة للصحفيين في نيويورك " لا يوجد دليل مقنع يدعم فكرة أن عقوبة الإعدام بمثابة رادع خاص للجريمة أو أنها أكثر فعالية من الأشكال الأخرى للعقوبات". وأضاف أنه توجد مخاوف أيضا"أن ينطوي تطبيق عقوبة الإعدام غالبا على تمييز ضد الفقراء والأقليات العرقية أو الجماعات الأخرى". وذكر بومي أن التقارير تفيد بأن الكثير من الأشخاص حكم عليهم بالإعدام نتيجة محاكمات غير عادلة أو انتزاع أدلة تحت التعذيب منهم.