أصدرت هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، اليوم الاثنين، حكمها بتغريم السلطة الفلسطينية 218 مليون دولار في القضية التي رفعها مواطنون أمريكيون يحملون الجنسية الإسرائيلية ضد السلطة. واعتبرت هيئة المحلفين في حكمها أن السلطة الفلسطينية "مسئولة عن هجمات شنها فلسطينيون ضد مواطنين أمريكيين بداية الانتفاضة الثانية من تاريخ 2001 حتى 2004″. وبحسب قرار الإتهام الذي أصدرته هيئة المحلفين، فإن السلطة الفلسطينية قامت ب"دعم ورعاية وتدريب المتورطين في تلك الهجمات، كما قامت بتقديم دعم مالي إلى أسرهم وعائلاتهم بعد ذلك، وبالتالي فهي مسئولة عن وقوع تلك الهجمات". وبحسب القانون الأمريكي يحق لهيئة الدفاع عن السلطة الفلسطينية أن تتقدم بطلب استئناف على الحكم.