توصلت جريدة " العلم" ببيان حقيقة من الأستاذة التي تعمل بالثانوية الإعدادية عبد الكريم الخطابي بالجديدة و التي نشرنا مقالا بتاريخ 27 دجنبر 2014حول تصرفاتها اللاتربوية اتجاه تلميذ قاصر تحت عنوان " استاذة بثانوية عبد الكريم الخطابي بالجديدة تتهم تلميذها بتهديدها بالقتل والأساتذة والإداريين يؤكدون أن التهمة ملفقة " تشير فيه إلى كون المقال كله افتراءات و كذب و مغالطات لا تدري أسبابها ولا خلفياتها ؟ و أضافت في ذات البيان الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه أن كاتب المقال لم يتحرى المعلومة الصحيحة من المصدر و من كافة المتدخلين و الأطراف في الملف الشيء الذي مس بمهنيته، في محاولة منها لدحض كل الحقائق التي نشرناها للرأي العام المحلي و الوطني بناء على التحريات التي قامت بها الجريدة و أيضا للشهادات و التصريحات التي سجلناها عبر فيديوهات بالصوت و الصورة من لدن السيد مدير المؤسسة نحتفظ بها لغايتها . و أكدت الأستاذة في بيانها أن التلاميذ أخبروها بأن زميلهم هو من كتب في الجدران و على السبورة عبارات تمس بشرفها و بسمعتها و أضافت أنها وضعت تقريرا لدى إدارة المؤسسة ،فعرض التلميذ على المجلس التأديبي واعترف بأفعاله ونال جزاءه وبعد مرور عدة أيام - تقول الأستاذة - عاد التلميذ ليمارس عليها ضغطا نفسيا و توعد بقتلها "خارج المؤسسة وعن طريق التلاميذ ". و بعد ذلك - حسب ما جاء في ذات البيان - أخبرت الإدارة بالموضوع و عند اقتياده لإدارة المؤسسة هاج ونزع ملابسه وبدأ يصيح و يهددها بالقتل أمام المدير والإداريين و الحارس العام والتلاميذ وقد رفعت تقريرا في الموضوع للسيد المدير على حد تعبيرها . و الحقيقة أن هذا الاتهام الذي وجهته الأستاذة لتلميذها باطل و لا أساس له من الصحة و هو حاضر فقط في مخيلتها ،و يفنده تصريح السيد المدير الذي أكد للجريدة أنه من خلال جلسته مع التلميذ تبين أن سلوكه حسن و لا يمكن أن يصدر منه مثل هذا التصرف العدواني،و أن هذا المدير قام بتسليم التلميذ مجموعة من الدفاتر و الأدوات المدرسية – مشكورا -من أجل تشجيعه و الرفع من معنوياته . و ذكرت الأستاذة في بيانها (أنها لم تطلب يوما طرده) و هذا الإدعاء أدحضه السيد المدير في تصريحة للجريدة حيث أكد أن الأستاذة طالبت من خلال تقريرها بطرد التلميذ من المؤسسة أو نقله إلى مؤسسة أخرى و هذا الطلب لا يمكن الاستجابة إليه - يقول السيد المدير- باعتباره إجراء يتنافى و التشريعات الصادرة في الموضوع . و عن التهمة الملفقة "ذات أبعاد أخلاقية وسياسية " التي قالت الأستاذة على أنها لا وجود لها إلا في مخيلة كاتب المقال. فإننا نؤكد لها أن بسلوكها اللاتربوي هذا اتجاه التلميذ فإنها تعمل على تكريس الهدر المدرسي ،و نذكرها بالمناسبة أن وزارة التربية الوطنية تذلت مجهودات جبارة في إطار محاربة الظاهرة ، و أصدرت عدة مذكرات في هذا الشأن تحت فيها على إرجاع التلاميذ إلى المدارس ... كما نجد العديد من فعاليات المجتمع المدني تشتغل في هذا المجال.و نتسأل في هذا الصدد و نقول ماذا تريد الاستاذة من هذا التلميذ حتى تصل بها الدرجة إلى المطالبة بطرده خارج المؤسسة ؟ و لماذا تريد تصفية الحسابات معه بهذا الشكل القاسي ؟ و هل ارتكب جريمة في حقها أو في حق فرد من أفراد عائلتها ؟و هذا الإجراء الذي طالبت به نعتبره خطيرا على مستوى حقوق الطفل و حقوق الإنسان ،و يكرس له هؤلاء اللذين يحاولون حرمان أبناء المغاربة و أبناء الشعب و خاصة الفقراء منهم من حقهم في متنابعة الدراسة لأسباب واهية و انتقامية و غير منطقية . هذا وقد أدلت المعنية بالأمر ب(إشهاد مكتوب بخط غير واضح) مذيل ببعض التوقيعات ،و الواقع أن ذلك لا يعفي الأستاذة من مسؤوليتها المباشرة في تقديم شكاية لدى وكيل الملك أو التبليغ بالتلميذ لدى الشرطة التي حضرت إلى باب الإعدادية، ليتم اقتياد التلميذ إلى الدائرة الثالثة للشرطة و من تم إلى مصلحة الأحداث بولاية الأمن و لم تسجل الجريدة في هذا الإطار أي شطط في استعمال السلطة كما ادعت الأستاذة في بيانها ،و كل ما وقع كان أمام مرأى و مسمع الجميع،كما أن شرطة الأحداث أجرت مع التلميذ استنطاقا في إطار ما يسمح به القانون،و هذا الأخير نفى كل الإتهامات الموجهة إليه . و للاشارة فإن إدارة المؤسسة تفاجأت بهذا الإجراء اللاتربوي الذي أقدمت عليه الأستاذة،بحث لم تلجأ قط إلى إشعار الإدارة أو النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة باعتبارهم الجهة المخولة لاستدعاء الشرطة إذا لزم الأمر ذلك. فكيف لهذه المدرسة أن تدعي البراءة و تدعي أن المقال الذي سبق أن نشرناه بجريدة "العلم" كله افتراء وكذب وتحامل و هي لازالت تتمادى في نهج سلوكات لاتربوية و لا إنسانية اتجاه هذا التلميذ الطفل القاصر الذي لا حول له و لا قوة و تؤكد في بيانها أن الملف(في مواجهة التلميذ) لا زال في طريقه إلى العدالة بعد الانتهاء من تجميع كافة عناصره ومعطياته.هل هذا سلوك اطار تربوي عمله الوحيد تربية و تعليم الأجيال؟؟؟