ما إن أقفلت مكاتب التصويت أبوابها في الساعة السادسة من مساء أول أمس الأحد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية التي جرت حتى انطلقت حرب النتائج الأولية بين مراكز استطلاعات الرأي، في الوقت الذي التزمت فيه الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات الصمت، واكتفى أعضاؤها بعقد ندوة صحافية قبل إغلاق مكاتب التصويت بساعتين، أعلنت فيها نسبة المشاركة بالنسبة لتصويت المواطنين التونسيين في الخارج والتي لم تتعد 26 بالمائة، كما أوضحوا أن نسبة المشاركة في الداخل وصلت إلى حدود الربعة بعد الزوال إلى 53 في المائة. ويبدو أن الهيئة اشغلت بعد ذلك بالاهتمام بباقي مراحل العملية الانتخابية، وفسحت المحال بذلك للتكهنات و الاحتمالات واستعمال ما جاءت به مراكز استطلاعات الرأي للضغط على فارزي الأصوات . فقد قال أحد هذه المراكز التونسية الذي استضافت التلفزة التونسية أحد مسؤوليه في وقت الذروة بأن محمد الباجي قايد السبسي احتل المركز الأول ب,9 47 بالمائة من الأصوات يليه المنصف المرزوقي بحصوله على 26,3 في المائة متبوعا بحامة الهمامي بأكثر من 10 في المائة، ولحظات قليلة بعد ذلك سارع مدير الحملة الإعلامية لمنصف المرزوقي إلى تقديم تصريح صحافي أمام حشد من الصحافيين قال فيه إن النتائج الأولية المحصل عليها تؤكد تفوق منصف المرزوقي و حصوله على المرتبة الأولى متقدما على منافسه بفارق يتراوح ما بين 2 و 4 في المائة، بيد أن مركز استطلاع رأي آخر قال إن النتائج الأولية لهذه الانتخابات تؤكد حصول محمد الباجي قايد السبسي على المرتبة الأولى ب 42 في المائة، بيد أن منصف المرزوقي حصل على 32 في المائة. والأمر الوحيد الذي أجمعت عليه استطلاعات الرأي هو أنه لا أحد من المرشحين تمكن من حسم النتيجة لصالحه في الجولة الأولى و أنه ستكون هناك جولة ثانية للحسم في نهاية شهر دجنبر المقبل، و أن هذه الجولة الحاسمة ستجنع - كما كان متوقعا - الرئيس المنتهية ولايته المنصف المرزوقي و محمد الباجي قايد السبسي رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الفائز بفارق كبير بالانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي. عدا هذه المعطيات التي كان غالبها متوقعا فإن أهم ما جاءت به هذه الانتخابات من مؤشرات التقطتها الأوساط السياسية هي تراجع نسبة التصويت مقارنة مع مثيلتها الانتخابات التشريعية حيث لم تتجاوز هذه المرة 63 في المائة بيد أنها وصلت في السابق إلى 70 في المائة، كما تميزت هذه المحطة بضعف كبير على التصويت من طرف الشباب، وموازاة مع ذلك فإن العملية الانتخابية مرت في أجواء عادية جدا خلت من جميع مظاهر العنف، مما يؤشر على فعالية الإجراءات الأمنية المشددة جدا التي اتخذت لضمان سلامة هذه العملية، كما سجلت الهيئة المستقلة للإشراف على العملية الانتخابية رزمة من المخالفات والانتهاكات التي اقترفت جميعها من طرف المرشحين للرئاسية و أنصارهم و قالت إنها أحالت غالبيتها على القضاء لترتيب الجزاءات المتاسبة . من جهة أخرى حفلت البرامج الإذاعية و القنوات التلفزية التونسية طيلة ليلة أول أمس بالبرامج الحوارية التي غاصت في جميع التفاصيل و كان لافتا أن لا أحد من ممثلي المرشحين طعن في العملية أو في نتائجها المتوقعة .