في إطار الاستعداد للإضراب الوطني العام المقرر يوم 29 أكتوبر الجاري توصلت العلم ببلاغ من النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة والنقابة الوطنية لشاحنات نقل البضائع والنقابة الوطنية لحافلات نقل المسافرين المنضوية تحت لواء «الاتحاد العام للشغالين بالمغرب» تؤكد فيه أنه في إطار الاستعدادات المشتركة بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ومختلف المركزيات النقابية بالمغرب لخوض الإضراب العام المقرر ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014، عقدت المكاتب الوطنية النقابية لكل من سيارات الأجرة وشاحنات نقل البضائع وحافلات نقل المسافرين اجتماعا يومه السبت 2014/10/25 بالمقر المركزي للاتحاد العام بالرباط تداولوا من خلاله مختلف المشاكل التي يعاني منها قطاع النقل ومدى تأثره سلبا بالقرارات الحكومية وتجاهلها للملف المطلبي لهذا القطاع ،وكذا إصرار الحكومة على متابعة سياستها المعادية لمهنيي النقل. وأضاف البلاغ أنه وبعد نقاش بناء ومستفيض خلص الجميع إلى ضرورة الانخراط في الإضراب العام ليوم 29 أكتوبر 2014 وذلك من أجل تطبيق مطالب الملف المطلبي الاجتماعي المشترك لمهنيي النقل بمختلف أنواعه (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - السكن الاجتماعي - الانتخابات المهنية - الكازوال المهني) وتفعيل لجنة تحديد المسؤولية أثناء حدوث حوادث السير، وتعديل بعض بنود مدونة السير المجحفة في حق السائقين المهنيين. وأشار بلاغ نقابات النقل إلى مشكل تجديد أسطول سيارات الأجرة والأحكام القضائية المكرسة لمنطق الريع في قطاع سيارات الأجرة وضرورة استفادة المهنيين من رخص سيارات الأجرة وتفعيل المذكرة الوزارية رقم 61. ونبه البلاغ إلى الاستفحال الفظيع لظاهرة النقل السري ومشكل حافلات النقل الحضري وتطبيق مشروع عقد البرنامج. كما طالبت النقابات في بلاغها بتوفير مراكز التكوين بمختلف المدن كما اتفق عليه سابقا ونبهت الى النظام الضريبي الجزافي على كل شاحنة ومشكل قياس علو الحمولة وتسوية مشكل شاحنات نقل الرمال ومواد البناء وإيجاد أرضية قانونية لسيارات نقل البضائع ومحاربة اقتصاد الريع في قطاع حافلات نقل المسافرين. لذا فإن المكاتب النقابية الوطنية المشار إليها أعلاه تدعو في بلاغها كافة المهنيين إلى الانخراط التام في هذه المحطة النضالية والدخول في الإضراب الوطني المقرر ليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2014.