تقدم شخص للدائرة الأمنية التابعة لأمن عين السبع الحي المحمدي للإدلاء بشكاية تفيد أنه تعرض للسرقة بالخطف وتحت التهديد بالسلاح الأبيض لمبلغ مالي قدره 120.000 درهما قرب محل سكنه وأنه عندما نزل من سيارة الأجرة الصغير التي أقلته من مقر عمله الكائن بالمحطة الطرقية أولاد زيان حيث يعمل مستخدما بإحدى شركات النقل، بعد منتصف الليل وانه عندما هم بالدخول للإقامة السكنية محل إقامته وعند بابها الكبير قام شخصان مجهولان على مباغتته مهددين إياه بالسلاح الأبيض و تمكنا من تعريضه للضرب والجرح على مستوى رأسه واستوليا على حقيبة يدوية تضم المبلغ المالي السابق ذكره وهو عبارة عن مبالغ مالية متحصلة من عائدات نشاط الناقلات التابعة لمشغلته. وأثناء دراسة الشكاية انتقل إلى المصلحة مشغله الذي أوضح أن الشاكي يعمل بشركة النقل هذه منذ 12 سنة ويتجلى دوره الرئيسي في تحصيل مداخيل مختلف الحافلات التابعة للشركة وينقل معه المبالغ المالية لمحل سكنه حتى يتم طلبها منه ليحضرها له وانه بتاريخ 20/09/2014 بلغ إلى علمه تعرضه لفعل السرقة والضرب والجرح بعدما طالبه بالمبالغ المالية والتي كانت ما تزال بحوزته والمترتبة عن عائدات الحافلات ليوم 12/09/2014 حيث قدم له تبريرات واهية وأجوبة غير منطقية وغير متناسقة مما زكى لديه فرضية ادعاء المعني بالأمر تعرضه للسرقة ورغبته في الإستيلاء عليها بالإضافة إلى اختفاء دفتر الشيكات الخاص بالشركة والمعد لأداء مبالغ التأمينات عن الحافلات، وأنه قد سرق منه في ظروف غامضة مما استوجب مشغله هذا القدوم للمصلحة وطلب إجراء بحث في الموضوع في ظل المعطيات الجديدة التي أدلى بها. وبالنظر إلى التناقضات التي وردت في محضر الطرفين الشاكي و الظنين خاصة الشق المتعلق باحتفاظ المستخدم بدفتر الشيكات الخاص بالشركة،وأن هذا الأخير اعتبره من الأشياء المستحيلة لأن الدفتر له استعمال واحد ومقنن، في حين تم إشعار النيابة العامة ووقع وثيقة السماح بتفتيش شقته والتي وجد بداخل دولاب غرفة نومه مبلغ مالي قدره 200.000 درهم وبخصوص مصدره صرح أنه يعود لزوجة أخيه المتوفاة بأمريكا فطلب منه وصل التحويل فذكر أنه تخلص منه لعدم أهميته، مرة ثانية وبعد الإلحاح عليه بالسؤال صرح أن المبلغ الأول يخصه ومبلغ آخر قدره 11500 درهم يخص ابن مشغله مما يوضح أنه متناقض في تصريحاته إلا أن الضابطة القضائية لم تقف عند هذا فتمت مراقبة مكان الحادث بدوريات مستمرة بالإضافة إلى استجواب الحارس الليلي للإقامة السكنية التي يقطنها الظنين والتي كان بابها الرئيسي مسرحا للواقعة إلا أن الأجوبة كانت دائما سلبية، غير أن هذا الأخير صرح انه في وقت الحادث سمع استغاثة وصراخ وعندما استفسر الأمر وجد الظنين أرضا ورأسه به جرح ينزف دون أن يتمكن من معرفة أي شيء أو مشاهدة أي شخص ممن اعتدوا عليه. في ظل هذه المعطيات وتصريحات المعني بالأمر المتناقضة تم إشعار النيابة العامة بالمستجدات وتقديم الظنين للعدالة بتهمة : السرقة، خيانة الأمانة، إهانة الضابطة القضائية بالإدلاء ببيانات كاذبة وحيازة مبلغ مالي مجهول المصدر.